قيام عضوالمجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة دمياط بتقديم مذكرة يتهم فيها كلاًمن محمد يوسف نويصر ووليد محمد الطرابيلى بالإستيلاء على أراضى لإنشاء عقار خارج خط التنظيم العمرانى لمنطقة شطا
قام السيد حسام على الطواهى عضو المجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة دمياط بتقديم مذكرة لمحافظ دمياط يوضح فيها أنه قد صدر قرار المستشار القانوني بالمحافظة بالموافقة على توصيل المرافق للعقار المقام بناحية شطا وهو ملك كلاًمن : محمد يوسف نويصر ووليد الطرابيلى .
ومن خلال هذه المذكرة يوضح أنه ليس ضد توصيل المرافق للمواطنين ولكنه أكد أن هناك شبهة تدليس وعدم أمانة فى العرض حيث جاء بالمذكرة:
أولا/ أن هذا العقار مقام داخل مستقرة شطا الجديدة ومتعدى على شارع ال30متر علما بأن هذه المستقرة لها مخطط عام وتفصيلي أعدته الهيئة العام للتخطيط العمراني منذ أن صدر قرار وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة رقم 254لسنة 1988كما تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 31/12/1991 على مساحة 217فدان.
ثانيا/ لا يوجد ما يربط بين سداد رسوم النظافة والتأمينات وتوصيل المرافق.
ثالثا/هذا العقار مقام على مساحة أكثر من 400متر وماتم عرضه 100مترفقط.
رابعا / هناك شبهة فى أن بعض أصحاب هذه المنشآت الموجودة بالمستقرة من عائلة ضيف (حلمي ضيف وأحمد ضيف) وللعلم المستشار القانوني للمحافظة فى ذلك الحين هو المستشار محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وهو الذى قام بإصدار قرار الموافقة على توصيل المرافق للعقار الذى تم بناءه بناحية شطا التابع لقرية غيط النصارى والذى تم بناءه عام 2003 حيث صدر بشأنه قرار الوحدة المحلية بغيط النصارى رقم 17 بتاريخ 10/8/2003وكان هذا القرار متضمن إقامة البناء على أرض لم يصدر بشأنها مشروع تقسيم وفى هذا مخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1982بشأن التخطيط العمراني وهذا ملك كلاً من: محمد يوسف نويصر ووليد محمد الطرابيلى بناحية شطا لعدد من الأسباب قام بذكرها فى تقريره .
خامسا/ لايمكن توصيل المرافق للعقارات المتعدية على خط التنظيم لذا يطالب بوقف هذا الرأى لحين معرفة مصير المستقرة وماتم بشأن المنشآت الموجودة بها من قرارات إزالة وخلافه.
بقلم:
سهاد الخضرى
|
إرسال تعليق