من المسئول عن توصيل التيار الكهربى لنادى الأمل من الكشك الخاص بالدفاع المدنى وكذلك سهل الاستيلاء والتعدى على أملاك الدولة دون مستندات قانونية تسمح له ذلك
تجاوزات واحدة تلو الأخرى يتم اكتشافها للنظام السابق بدءا من رئيسه وكأنه ليست هناك نهاية لكل هذه التجاوزات فلقد قام المحافظ السابق عبد العظيم الوزير أثناء فترة توليه بتوصيل التيار الكهربائي لنادى الأمل بشطا خلف الدفاع المدنى من الكشك الخاص بالدفاع المدنى بمقايسة إجمالية بمبلغ (94247جنيه) وقد قام فى ذلك الحين بالتوقيع بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي على المحول الخاص بالدفاع المدنى بمنطقة شطا على أن يقوم المسئول عن القرية بدفع تكاليف المحول وهى كالآتي:
16000(ستة عشر ألف جنيه فقط لاغير كالتالي) وقدتم تحرير تأشيرة المحافظ يوم 10/7/2004 كما قام سكرتيره فى ذلك الحين السيد/ أحمد محمد السريسى بالموافقة عليه وكان قد صدر القرار بتغذية أعمال الإنشاءات بنادى الأمل فى حدود (45ك.ف.أ)بصفة مؤقتة لحين تركيب محول خاص بالنادى.
كما تم تقديم مذكرة للسيد العميد/رئيس مركز ومدينة دمياط من قبل رئيس قسم الأملاك يطالب فيها بتعويضهم عن قطعة الأرض التي تداخلت من أرض المطحن بمنطقة السيالة فى مشروع طريق مبارك الدائرى حيث قد صدر قرار رقم 33 محافظة دمياط 2005بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لإنشاء طريق مبارك الدائرى بمدينة دمياط وبالفعل تم الاستيلاء على مساحة قدرها6ط و17س من أرض شركة مطاحن شرق الدلتا بحوض العصارة نمرة 153.
وفى يوم 8/2/2005 صدر فاكس من محافظ دمياط لشركة مطاحن شرق الدلتا والمتضمن موافقة المحافظ على تعويض شركة مطاحن شرق الدلتا بدمياط بمساحة 2فدان بمنطقة شطا لتخزين الدقيق.
كما أنه فى يوم 16/2/2005 تم عمل محضر انضمام بين مندوبي المطاحن ومندوبي محافظة دمياط وذلك لمعاينة قطعة الأرض المطلوب تخصيصها تعويضا عن المساحة التي تم استقطاعها من أرض المطحن وقدتم الإتفاق على أن يكون موقع التعويض أرض المشروعات بمنطقة شطا بقطعتي الأرض المعطى لهما رقم 13،14 بالتخطيط المعد للمنطقة والذى يقع خلف مبنى الدفاع المدنى والحريق والبالغ مساحتهما 11575متر تقريبا.
كما تم يوم الإثنين الموافق 21/3/2005 وبناء على خطاب السيد اللواء سكرتير عام المحافظة بخصوص ماعرض منه على محافظ دمياط فى ذلك الحين يوم 8/2/2005 بشأن تخصيص مساحة أرض فضاء بإجمالي مساحة 11075م2 فقط وهى عبارة عن قطعتين القطعة رقم 13مساحة 4100م2 والقطعة 14مساحتها 6975م و 2متلاصقتان بدلا عن الأرض المنزوع ملكيتها من شركة مطاحن شرق الدلتا منطقة دمياط بناحية محب والسيالة مساحة مقدارها 17س و9ط لصالح طريق مبارك الدائرى الحضارى.
وعلى كتاب السيد اللواء السكرتير العام لمحافظة دمياط والصادر للوحدة المحلية للمركز ومدينة دمياط رقم 159+1المؤرخ فى 7/3/2005 والمتضمن تسليم الموقع خالي من أى إشغالات أو تعديات لشركة مطاحن شرق الدلتا.
وللخروج من هذا الموقف تم التعدى على بحيرة المنزلة وكذلك نفس الشأن بخصوص التعدى الواقع على أرض ملك الدولة بناحية حوض تل وردة من أصحاب شركة مكة وقد أتضح من الفحص أن الجهة التي سهلت لهؤلاء الإستيلاء على مساحة قدرها ثلاث أفدنة بالحوض المشار إليه وهى منطقة أملاك للإصلاح الزراعي حيث تم ربطها بإسم كل من أحمد عطية البرش ومحمد يوسف نويصر ومحمود محمد مخاريطة وآخرين حيث تبين من الفحص أيضا أن ما قامت به منطقة أملاك الإصلاح الزراعي من إجراءات نحو ربط هذه المساحة للمذكورين وقد تبين فيما بعد أنها مخالفة للقانون ويعد تسهيلا منهم للتعدى على أملاك الدولة وذلك لعدد من الأسباب منها:
أولا/ أنه بمعاينة مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي موضح بها أن المساحة بحوض تل وردة نمرة 2ناحية شطا وهى أرض غير زراعية حيث لم يسبق زراعتها بعد وهى أملاك دولة كما أنها أرض ملاحات وهذا على خلاف ماذكرته منطقة أملاك الإصلاح الزراعي أن الأرض حدائق مما يعد تسهيلا للإستيلاء على أملاك الدولة حيث أن هذه المنطقة مخصصة للنفع العام.
ثانيا/ يوجد بكتاب مديرية المساحة أن المساحة المسلمة لهيئة الثروة السمكية وقدرها31فدان و11قيراط إلى الوحدة المحلية بموجب المحضر المؤرخ فى 14/5/2002 حيث تقع ضمن القطعة 1بحوض تل وردة نمرة 2بزمام شطا ومدونة بدفتر المساحة القديم حكومة ميرى.
كما أن المساحة المشار إليها ليس لها مصدر رى أو صرف على خلاف ما أثبتته منطقة أملاك الإصلاح الزراعي كما صدر القرار فى ذلك بالإلغاء التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة ولم ينفذ حتى وقتنا هذا.
سنوافيكم بالمستجدات فى هذا التحقيق بمشيئة الله تعالى.
قام بإعداد هذا الملف:
سهاد الخضرى.
16000(ستة عشر ألف جنيه فقط لاغير كالتالي) وقدتم تحرير تأشيرة المحافظ يوم 10/7/2004 كما قام سكرتيره فى ذلك الحين السيد/ أحمد محمد السريسى بالموافقة عليه وكان قد صدر القرار بتغذية أعمال الإنشاءات بنادى الأمل فى حدود (45ك.ف.أ)بصفة مؤقتة لحين تركيب محول خاص بالنادى.
كما تم تقديم مذكرة للسيد العميد/رئيس مركز ومدينة دمياط من قبل رئيس قسم الأملاك يطالب فيها بتعويضهم عن قطعة الأرض التي تداخلت من أرض المطحن بمنطقة السيالة فى مشروع طريق مبارك الدائرى حيث قد صدر قرار رقم 33 محافظة دمياط 2005بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضي اللازمة لإنشاء طريق مبارك الدائرى بمدينة دمياط وبالفعل تم الاستيلاء على مساحة قدرها6ط و17س من أرض شركة مطاحن شرق الدلتا بحوض العصارة نمرة 153.
وفى يوم 8/2/2005 صدر فاكس من محافظ دمياط لشركة مطاحن شرق الدلتا والمتضمن موافقة المحافظ على تعويض شركة مطاحن شرق الدلتا بدمياط بمساحة 2فدان بمنطقة شطا لتخزين الدقيق.
كما أنه فى يوم 16/2/2005 تم عمل محضر انضمام بين مندوبي المطاحن ومندوبي محافظة دمياط وذلك لمعاينة قطعة الأرض المطلوب تخصيصها تعويضا عن المساحة التي تم استقطاعها من أرض المطحن وقدتم الإتفاق على أن يكون موقع التعويض أرض المشروعات بمنطقة شطا بقطعتي الأرض المعطى لهما رقم 13،14 بالتخطيط المعد للمنطقة والذى يقع خلف مبنى الدفاع المدنى والحريق والبالغ مساحتهما 11575متر تقريبا.
كما تم يوم الإثنين الموافق 21/3/2005 وبناء على خطاب السيد اللواء سكرتير عام المحافظة بخصوص ماعرض منه على محافظ دمياط فى ذلك الحين يوم 8/2/2005 بشأن تخصيص مساحة أرض فضاء بإجمالي مساحة 11075م2 فقط وهى عبارة عن قطعتين القطعة رقم 13مساحة 4100م2 والقطعة 14مساحتها 6975م و 2متلاصقتان بدلا عن الأرض المنزوع ملكيتها من شركة مطاحن شرق الدلتا منطقة دمياط بناحية محب والسيالة مساحة مقدارها 17س و9ط لصالح طريق مبارك الدائرى الحضارى.
وعلى كتاب السيد اللواء السكرتير العام لمحافظة دمياط والصادر للوحدة المحلية للمركز ومدينة دمياط رقم 159+1المؤرخ فى 7/3/2005 والمتضمن تسليم الموقع خالي من أى إشغالات أو تعديات لشركة مطاحن شرق الدلتا.
وللخروج من هذا الموقف تم التعدى على بحيرة المنزلة وكذلك نفس الشأن بخصوص التعدى الواقع على أرض ملك الدولة بناحية حوض تل وردة من أصحاب شركة مكة وقد أتضح من الفحص أن الجهة التي سهلت لهؤلاء الإستيلاء على مساحة قدرها ثلاث أفدنة بالحوض المشار إليه وهى منطقة أملاك للإصلاح الزراعي حيث تم ربطها بإسم كل من أحمد عطية البرش ومحمد يوسف نويصر ومحمود محمد مخاريطة وآخرين حيث تبين من الفحص أيضا أن ما قامت به منطقة أملاك الإصلاح الزراعي من إجراءات نحو ربط هذه المساحة للمذكورين وقد تبين فيما بعد أنها مخالفة للقانون ويعد تسهيلا منهم للتعدى على أملاك الدولة وذلك لعدد من الأسباب منها:
أولا/ أنه بمعاينة مديرية الزراعة إدارة حماية الأراضي موضح بها أن المساحة بحوض تل وردة نمرة 2ناحية شطا وهى أرض غير زراعية حيث لم يسبق زراعتها بعد وهى أملاك دولة كما أنها أرض ملاحات وهذا على خلاف ماذكرته منطقة أملاك الإصلاح الزراعي أن الأرض حدائق مما يعد تسهيلا للإستيلاء على أملاك الدولة حيث أن هذه المنطقة مخصصة للنفع العام.
ثانيا/ يوجد بكتاب مديرية المساحة أن المساحة المسلمة لهيئة الثروة السمكية وقدرها31فدان و11قيراط إلى الوحدة المحلية بموجب المحضر المؤرخ فى 14/5/2002 حيث تقع ضمن القطعة 1بحوض تل وردة نمرة 2بزمام شطا ومدونة بدفتر المساحة القديم حكومة ميرى.
كما أن المساحة المشار إليها ليس لها مصدر رى أو صرف على خلاف ما أثبتته منطقة أملاك الإصلاح الزراعي كما صدر القرار فى ذلك بالإلغاء التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة ولم ينفذ حتى وقتنا هذا.
سنوافيكم بالمستجدات فى هذا التحقيق بمشيئة الله تعالى.
قام بإعداد هذا الملف:
سهاد الخضرى.
|
إرسال تعليق