مطالبنا واحدة ومش محتاجة فلسفة ولا علم نفس ولكن بالرجوع لدفتر السوابق حتى نعطى شروط جدلية لا بت فيها ولا تأخير واستنزاف للوقت وذلك خطوة فى خارطة الطريق التي تخص شباب ثورة 25يناير والشعب المصرى كله وليست خارطة طريق فلسطين التي لم تتحقق ولا مرة حتى هذه اللحظة.
.
أولا: محاكمة كل من اساءوا للبلد وشوهوا صورتها داخليا وخارجيا بدءا من أل مبارك وأعوانه السابقين خاصة فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وزهير جرانه وأحمد عز وباقي الحاشية الفاسدة مصاصي دماء الشعب المصرى ومحاكمتهم محاكمة علنية وإتاحة الفرصة للتصوير والتصريحات الصحفية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها أن تحقق العدالة وتطيح بشأنهم برؤوس الفساد التي طالت كافة المجالات وخاصة الإعلام والتي ينتظرها الملايين سواء كانوا مصريين أو أخوة عرب وألا تصدر هذه الأخبار إلا من مصادرها المؤكدة بحيث لا نستمع لأكثر من تصريح لأكثر من جهة سواء كانت مسؤولة عنه أم لا.
ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية تماما مع إسرائيل ومن الأفضل أيضا أن يتم قطعها مع إيران التي واستدعاء تحاول أن تثير الفتنة بشكل أو بأخر بمعاونتها وتمويلها لجماعات دينية لاتخدم إلا مصالحها الشخصية فى بث بذور الفتنة والتشكيك بين أبناء الوطن الواحد كما يتم استدعاء الدبلوماسيين المصرين من هناك وإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ومنع تصدير الغاز لإسرائيل ومعاقبة كل خائن لوطنه بالإعدام شنقا.
.
ثالثا:إلغاء قانون الطوارئ إلا فى الحدود القصوى له والتي تتطلب ذلك وهذا ليس بناء على رؤية رئيس الجمهورية وإنما بناءاً على اجتماعات يعقدها مجلس الشعب قبل إجراء استفتاء شعبي عليه و كما لابد أن يكون دور رئيس الجمهورية شرفي وليس حكم مطلق كما لا يتحصل على راتبه إلا كل أخر شهر بحد أقصى 4000ج بالمزايا وليس أكثر من ذلك حتى يشعر بآلام المواطن البسيط و كمايكون أحد ساكنى الشقق المؤسسة بشكل بسيط وليس فيلا أو قصر كسابقية ويخضع لمراقبة جهاز الكسب غير المشروع بشكل دائم حتى نمنع الكارثة قبل بدايتها.
رابعا: تعديل قانون الأحزاب وتجريم ومنع كافة الأحزاب الموالية المستأنسة من ممارسة العملية السياسية نهائيا ومنح التمويلات اللازمة للأحزاب التي لها دور قيادى وفعال ومنع رجال الأعمال من دخول الأحزاب إلا بعد إجراء تحريات كاملة تكشف مصادر أموالهم بجدية ودون نقاش وكشف مدى علاقاتهم سواء كانت مع جهات خارجية أو داخلية لبحث ما إذا كانت تمس الأمن القومي من عدمه و أن كانت تؤثر على التوجهات الفكرية المختلفة لأبناء هذا الوطن.
خامسا: المحاكمة الفورية لكل من كان وراء إصابة العديد من المتظاهرين بثورة 25يناير أو كان السبب فى إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء كما يتم محاكمتهم علنيا وإلا يقل الحكم عن 25عام حتى وأن كان دوره فى هذه الأحداث غير فعال حتى يكون عبرة لغيره بداية بحبيب العادلي و جمال مبارك أحمد عز وعلى رأس القائمة يأتي أس الفساد ورأس الحية المخلوع مبارك.
سادسا:سرعة الإفراج عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم بثورة 25يناير أو من تم إعتقالهم لمجرد إبدائهم الرأي فى النظام السابق المستبد الفاشي دون وجه حق والذين تم إتهامهم بتهم لم يقوموا بإرتكابها وتم إلصاقها بهم زورا و بهتانا ونسبهم لتنظيم القاعدة وجماعات دينية بصورة غير حقيقية.
.
سابعا: حل الحزب الوطني بشكل نهائي لارجعة فيه مع المساءلة القانونية لكل من كانوا يشرفون على اللجان الانتخابية حتى يثبت للجميع أنهم لم يتورطوا فى تزوير أو اختلاس أو استنزاف ثروات الشعب المصرى دون وجه حق.
.
ثامنا: تطبيق الديمقراطية لفظا ومضمونا على كل المرشحين عدا مرشحي الحزب الوطني اسما الواطي فعلا وعدم السماح إلا للشرفاء منهم فقط بالدخول ساحة الانتخابات و العمل على منعها بتحويلها لمجزرة دموية يسهل فيها استخدام كافة الأسلحة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة مع العلم أن هؤلاء الشرفاء أتباع الحزب الوطني لن يكون الحكم عليهم من خلال معارفهم وأبناء دائرتهم وإنما لابد من خضوعهم للمساءلة القانونية من قبل جهاز الكسب غير المشروع لإثبات أن أموالهم وعلاقاتهم لا يشوبها شائبة
تاسعا: محاكمة كل رموز الفساد السابقين بجهاز الاعلام ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومنعهم تماما من ممارسة العمل الإعلامي والصحفي وتطبيق لوائح قانونية للأجور بمبنى الاذاعة والتليفزيون مع العلم بأن محاكمة هؤلاء والذين شوهوا الإعلام المصرى واساءوا له لابد أن تكون محاكمتهم بسجن لايقل عن 10سنوات أمثال أسامة سرايا وعبد الله كمال وغيرهم مع تغريمهم مبالغ مالية لاثقل عن 5ملايين جنيه لكل منهم بعد خضوعهم لجهاز الكسب غير المشروع .
عاشرا : قطع العلاقات الدبلوماسية مع أى دولة عربية أو أجنبية يكون هدفها هو تشويه صورة مصر والإساءة للتكتل العربي الذى نسعى إليه جميعنا جاهدين وذلك عن طريق تشويها إعلاميا أو سياسيا أو اقتصاديا عن طريق سعيها لبناء مصانع مسرطنة ملوثة للبيئة داخل القطر المصرى .
أو الاستيلاء على أراضى مصرية أوتعامل أى منها مع إسرائيل بشكل أو بأخر وبالتالي القضاء على الحلم العربى بإسترداد الأراضى الفلسطينية وكل شبر عربي تحت سيطرة إسرائيل وسنعتبر هذا الطلب خطة قصيرة الأجل تتحقق خلال ثلاث سنوات بحد أقصى وأرجو إلا أسمع أنه لا يصح ذلك فى القاموس الساسيى والعلاقات الدولية فلايصح إلا الصحيح..
بقلم:
سهاد الخضرى. . . . .
.
أولا: محاكمة كل من اساءوا للبلد وشوهوا صورتها داخليا وخارجيا بدءا من أل مبارك وأعوانه السابقين خاصة فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف وزهير جرانه وأحمد عز وباقي الحاشية الفاسدة مصاصي دماء الشعب المصرى ومحاكمتهم محاكمة علنية وإتاحة الفرصة للتصوير والتصريحات الصحفية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها أن تحقق العدالة وتطيح بشأنهم برؤوس الفساد التي طالت كافة المجالات وخاصة الإعلام والتي ينتظرها الملايين سواء كانوا مصريين أو أخوة عرب وألا تصدر هذه الأخبار إلا من مصادرها المؤكدة بحيث لا نستمع لأكثر من تصريح لأكثر من جهة سواء كانت مسؤولة عنه أم لا.
ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية تماما مع إسرائيل ومن الأفضل أيضا أن يتم قطعها مع إيران التي واستدعاء تحاول أن تثير الفتنة بشكل أو بأخر بمعاونتها وتمويلها لجماعات دينية لاتخدم إلا مصالحها الشخصية فى بث بذور الفتنة والتشكيك بين أبناء الوطن الواحد كما يتم استدعاء الدبلوماسيين المصرين من هناك وإغلاق السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ومنع تصدير الغاز لإسرائيل ومعاقبة كل خائن لوطنه بالإعدام شنقا.
.
ثالثا:إلغاء قانون الطوارئ إلا فى الحدود القصوى له والتي تتطلب ذلك وهذا ليس بناء على رؤية رئيس الجمهورية وإنما بناءاً على اجتماعات يعقدها مجلس الشعب قبل إجراء استفتاء شعبي عليه و كما لابد أن يكون دور رئيس الجمهورية شرفي وليس حكم مطلق كما لا يتحصل على راتبه إلا كل أخر شهر بحد أقصى 4000ج بالمزايا وليس أكثر من ذلك حتى يشعر بآلام المواطن البسيط و كمايكون أحد ساكنى الشقق المؤسسة بشكل بسيط وليس فيلا أو قصر كسابقية ويخضع لمراقبة جهاز الكسب غير المشروع بشكل دائم حتى نمنع الكارثة قبل بدايتها.
رابعا: تعديل قانون الأحزاب وتجريم ومنع كافة الأحزاب الموالية المستأنسة من ممارسة العملية السياسية نهائيا ومنح التمويلات اللازمة للأحزاب التي لها دور قيادى وفعال ومنع رجال الأعمال من دخول الأحزاب إلا بعد إجراء تحريات كاملة تكشف مصادر أموالهم بجدية ودون نقاش وكشف مدى علاقاتهم سواء كانت مع جهات خارجية أو داخلية لبحث ما إذا كانت تمس الأمن القومي من عدمه و أن كانت تؤثر على التوجهات الفكرية المختلفة لأبناء هذا الوطن.
خامسا: المحاكمة الفورية لكل من كان وراء إصابة العديد من المتظاهرين بثورة 25يناير أو كان السبب فى إزهاق أرواح الكثير من الأبرياء كما يتم محاكمتهم علنيا وإلا يقل الحكم عن 25عام حتى وأن كان دوره فى هذه الأحداث غير فعال حتى يكون عبرة لغيره بداية بحبيب العادلي و جمال مبارك أحمد عز وعلى رأس القائمة يأتي أس الفساد ورأس الحية المخلوع مبارك.
سادسا:سرعة الإفراج عن كافة النشطاء السياسيين الذين تم إعتقالهم بثورة 25يناير أو من تم إعتقالهم لمجرد إبدائهم الرأي فى النظام السابق المستبد الفاشي دون وجه حق والذين تم إتهامهم بتهم لم يقوموا بإرتكابها وتم إلصاقها بهم زورا و بهتانا ونسبهم لتنظيم القاعدة وجماعات دينية بصورة غير حقيقية.
.
سابعا: حل الحزب الوطني بشكل نهائي لارجعة فيه مع المساءلة القانونية لكل من كانوا يشرفون على اللجان الانتخابية حتى يثبت للجميع أنهم لم يتورطوا فى تزوير أو اختلاس أو استنزاف ثروات الشعب المصرى دون وجه حق.
.
ثامنا: تطبيق الديمقراطية لفظا ومضمونا على كل المرشحين عدا مرشحي الحزب الوطني اسما الواطي فعلا وعدم السماح إلا للشرفاء منهم فقط بالدخول ساحة الانتخابات و العمل على منعها بتحويلها لمجزرة دموية يسهل فيها استخدام كافة الأسلحة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة مع العلم أن هؤلاء الشرفاء أتباع الحزب الوطني لن يكون الحكم عليهم من خلال معارفهم وأبناء دائرتهم وإنما لابد من خضوعهم للمساءلة القانونية من قبل جهاز الكسب غير المشروع لإثبات أن أموالهم وعلاقاتهم لا يشوبها شائبة
تاسعا: محاكمة كل رموز الفساد السابقين بجهاز الاعلام ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة ومنعهم تماما من ممارسة العمل الإعلامي والصحفي وتطبيق لوائح قانونية للأجور بمبنى الاذاعة والتليفزيون مع العلم بأن محاكمة هؤلاء والذين شوهوا الإعلام المصرى واساءوا له لابد أن تكون محاكمتهم بسجن لايقل عن 10سنوات أمثال أسامة سرايا وعبد الله كمال وغيرهم مع تغريمهم مبالغ مالية لاثقل عن 5ملايين جنيه لكل منهم بعد خضوعهم لجهاز الكسب غير المشروع .
عاشرا : قطع العلاقات الدبلوماسية مع أى دولة عربية أو أجنبية يكون هدفها هو تشويه صورة مصر والإساءة للتكتل العربي الذى نسعى إليه جميعنا جاهدين وذلك عن طريق تشويها إعلاميا أو سياسيا أو اقتصاديا عن طريق سعيها لبناء مصانع مسرطنة ملوثة للبيئة داخل القطر المصرى .
أو الاستيلاء على أراضى مصرية أوتعامل أى منها مع إسرائيل بشكل أو بأخر وبالتالي القضاء على الحلم العربى بإسترداد الأراضى الفلسطينية وكل شبر عربي تحت سيطرة إسرائيل وسنعتبر هذا الطلب خطة قصيرة الأجل تتحقق خلال ثلاث سنوات بحد أقصى وأرجو إلا أسمع أنه لا يصح ذلك فى القاموس الساسيى والعلاقات الدولية فلايصح إلا الصحيح..
بقلم:
سهاد الخضرى. . . . .
|
إرسال تعليق