الفساد أصبحت كلمة تطرق مسامعنا يوميا وليست بجديد فى ظل دولة الفساد أصاب فيها راعيها فبعد أن يكون حامى أمن الدولة هو أكبر سارق فيها فليس بغريب أن تكون أصابعه التى يدير لها وتساعده فى كل هذا الفساد هى الآخرى فاسدة وهذه شكوى قام بتقديمها أصحاب المزارع السمكية بقرية شطا والقرى المجاورة لها بدمياط أمالين أن يقوم محافظ دمياط الحالى بإعادة هيكلة وإصلاح ماقام المحافظ السابق له والحاشية الفاسدة بتدمير كل ماهو جميل بالمحافظة وجعلها من أكبر بؤر الفساد بجمهورية مصر العربية.
فهناك العديد من المشاكل التى تتعرض لها المزارع وتؤدى إلى تدهورها بل إلى فناؤها وهذه المشاكل كالآتى:
ُأولاً/ارتفاع قيمة الايجار السنوى سنة بعد الأخرى على الرغم من تدهور حالة المزارع وتعمد الإساءة لمياه البحيرة مما يؤدى لموت الأسماك بالمزارع مع إهمال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعدم مراعتها لذلك وكأن هناك تنسيق بين رجال الأعمال والثروة لمحاربة الصيادين والإستيلاء على أراضيهم بكافة الطرق.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ/ عدم قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدورها تجاه الصيادين بحل مشاكلهم مثل (صرف الزريعة اللازمة لتموين المزارع وهو دورها الأول- وتطهير مياه البحيرة _اصدار التراخيص اللازمة لصيانة المزارع لتطهيرها من الرواسب والطمى بل وفرض الموظفون بالجهة الإدارية المذكورة إتاوة عند الحصول على التراخيص أو أى خدمة مما يؤدى إلى موت الأسماك ...إلخ) وبات عملها قاصر على جمع الإيجارات والإغلاء فيها.
ثالثا / الأخطر من ذلك كله وأصعب هوعدم الإستقرار والنظر إلى قوت الصيادين المساكين الذين يعملون فيها منذ مئات السنين ويعتمدون على تلك المزارع اعتمادا كليا وهى مصدر رزقهم الوحيد حيث تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بتطبيق قانون 89 لسنة98والذى ينص على اجراء ممارسات ومزايدات على مزارعهم رغم التزامهم فى السداد ويطلقون عليه قانون الممارسة المحدودة وهذا عقد ازعاج وازعان مما يجلب فى نفوس الصياديين الكراهية للعمل ويعيق ويدهور الثروة السمكية
كتبت:
سهاد الخضرى.
فهناك العديد من المشاكل التى تتعرض لها المزارع وتؤدى إلى تدهورها بل إلى فناؤها وهذه المشاكل كالآتى:
ُأولاً/ارتفاع قيمة الايجار السنوى سنة بعد الأخرى على الرغم من تدهور حالة المزارع وتعمد الإساءة لمياه البحيرة مما يؤدى لموت الأسماك بالمزارع مع إهمال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعدم مراعتها لذلك وكأن هناك تنسيق بين رجال الأعمال والثروة لمحاربة الصيادين والإستيلاء على أراضيهم بكافة الطرق.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ/ عدم قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدورها تجاه الصيادين بحل مشاكلهم مثل (صرف الزريعة اللازمة لتموين المزارع وهو دورها الأول- وتطهير مياه البحيرة _اصدار التراخيص اللازمة لصيانة المزارع لتطهيرها من الرواسب والطمى بل وفرض الموظفون بالجهة الإدارية المذكورة إتاوة عند الحصول على التراخيص أو أى خدمة مما يؤدى إلى موت الأسماك ...إلخ) وبات عملها قاصر على جمع الإيجارات والإغلاء فيها.
ثالثا / الأخطر من ذلك كله وأصعب هوعدم الإستقرار والنظر إلى قوت الصيادين المساكين الذين يعملون فيها منذ مئات السنين ويعتمدون على تلك المزارع اعتمادا كليا وهى مصدر رزقهم الوحيد حيث تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بتطبيق قانون 89 لسنة98والذى ينص على اجراء ممارسات ومزايدات على مزارعهم رغم التزامهم فى السداد ويطلقون عليه قانون الممارسة المحدودة وهذا عقد ازعاج وازعان مما يجلب فى نفوس الصياديين الكراهية للعمل ويعيق ويدهور الثروة السمكية
كتبت:
سهاد الخضرى.
|
إرسال تعليق