تورط الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإستغلال المسطحات المائية التى تقع تحت ولايتها فى إنشاء المزارع السمكية
استكمالا لملفات الفساد والتي أخذنا عهدا على أنفسنا بفتحها واحدا تلو الآخر حتى يتم محاسبة كل من تسول له نفسه ويخطئ بحق هذا البلد ويستنزف من مواردها المادية والبشرية بإسم الاستثمار ويقوم بهدر ملايين الجنيهات التي هي من حق ملايين الشباب الذين راحوا ضحية الاهمال والفساد وجلسوا على دكة البطالة أو المواطنين البسطاء الذين لم يجدوا حتى ثمن رغيف الخبز فملف هذا اليوم يتعلق بإستغلال الثروة السمكية فى أعمال أخرى حيث ورد بالتقرير الذى قام بإعداده الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وذلك بناء على تكليف من الاستاذ الدكتور /محمد فتحي عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
حيث أن الهدف من إعداد هذا التقرير هو تقييم الوضع الراهن لمنطقة تحمل اسم (مزرعة الزيتون) وذلك لتحديد مدى التعديات والمخالفات الحادثة بتلك المنطقة وذلك بالردم والتجفيف ومن خلال استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ولسنوات متعاقبة منذ عام 2000 وحتى عام 2009 والتي تهدف إلى مراقبة ومتابعة التغيرات الحادثة بتلك المنطقة كميا وكيفيا.
- حيث تتركز المشكلة فى قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية من جانبها بتأجير المساحة كمزرعة سمكية وبما أن الأرض ولايتها بالقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983 وكذلك قانون الصيد رقم 124 لسن1983 لإنتاج أسماك البحيرة الدنيس والقاروس والبوري إلا أنه وخلال عام 2007 قام المستأجر بتجفيف وردم أكثر من نصف المساحة محاولا استغلالها فى الاستزراع النباتي وتملكها .
إلا أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قامت بالوقوف أمام ذلك بإستصدار قرارات إزالة وعمل محاضر شرطية وجنائية لفض تلك حيث إن البيانات المستخدمة فى اعداد التقرير تم استخلاصها من خلال الأتى: أولا/بيانات الأقمار الصناعية المتاحة والعالية الدقة للسنوات من عام 2000 وحتى عام 2009 بهدف مراقبة وتتبع التغيرات الحادثة فى المنطقة بفعل التداخلات البشرية ثانيا/ كما أعتمد التقرير على مرئيات مأخوذة فى تواريخ مختلفة يفصلها فترة زمنية مابين عام إلى ثلاثة أعوام لمتابعة ما قد يكون قد جرى من تغيرات طبيعية أو بشرية خلال هذه الفترة ثالثا/ خرائط طبوغرافية لمنطقة الدراسة.
وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال طرق التحليل والمعالجة والتي قامت بها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء قسم علوم البحار إن هناك تعدى سافر على البيئة المائية لبحيرة المنزلة نتيجة للاستغلال غير الرشيد بردم وتجفيف مساحات مائية تعد ثروة قومية مما يضيع على البلاد ثروة سمكية .
وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال طرق التحليل والمعالجة والتي قامت بها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء قسم علوم البحار إن هناك تعدى سافر على البيئة المائية لبحيرة المنزلة نتيجة للاستغلال غير الرشيد بردم وتجفيف مساحات مائية تعد ثروة قومية مما يضيع على البلاد ثروة سمكية .
فقد تبين أن هناك انحسار فى مساحة الجسم المائي للمنطقة بفعل الإنسان نتيجة لعمليات الردم والتجفيف حيث كانت مساحة المنطقة والجسم المائى (72 فدان تقريبا) سنة 2000 ثم بدأت فى الانحسار لتصل إلى(34فدان تقريبا) عام 2009: ويتضح من ذلك أنه تمت مخالفة القوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن حيث تمت مخالفة القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 1983 والخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما تمت مخالفة كلا من :
1-القرار الجمهوري رقم 465 لنفس السنة والخاص بتحديد المسطحات المائية التي تتولاها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والإشراف علي قوانين الصيد بها 2- تمت مخالفة (المادة 14) من قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 والتي تنص على أنه لايجوز بغير ترخيص من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وشواطئها أو تحويط أو تجفيف أية مساحات مائية منها إلا فى الحالات الآتية:
1-حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات
2-إنشاء المزارع .
2-إنشاء المزارع .
كما تنص (المادة 20) من ذات القانون أنه لا يجوز لأى جهة حكومية كانت أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أى مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطيط والحكم المحلى ومعهد علوم البحار والمصايد السمكية وذلك فيما عدا ما تقرر تجفيفه قبل العمل بهذا .
3- تم مخالفة القرار الوز ارى رقم 2656لسنة 2003
(مادة1) بعدم التصرف بالبيع أو التأجير لأى مساحات مائية أو ارض جافة من البحيرات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم 465 لسنة 1983
بمعرفة أي جهة خلاف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما يتم تخصيص أية مساحات لا تصلح للصيد الحر للاستزراع السمكي أو المشروعات المرتبطة لإنتاج السمكي وذلك دعما لهذا الانتاج والعمل على زيادته وقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 حيث تم رد مسطح مائي تبلغ مساحته 38فدان تقريبا مما يؤثر بالسلب على الإنتاج السمكي فى المنطقة موقع الدراسة وكذلك فى القيمة البيئية لمناطق الاستزراع المجاورة مما يؤثر سلبا على الإنتاج السمكى ويستوجب ذلك إعادة الوضع لأصله وإزالة كافة أنواع الردم والتجفيف.
كما تم تقديم بلاغ للنائب العام من قبل حسام على الطواهى عضو بالمجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة دمياط يفيد بهذه الواقعة .
قام بأعداد هذا الملف:
سهاد الخضرى.
كما تم تقديم بلاغ للنائب العام من قبل حسام على الطواهى عضو بالمجلس الشعبي المحلى لمركز ومدينة دمياط يفيد بهذه الواقعة .
قام بأعداد هذا الملف:
سهاد الخضرى.
|
إرسال تعليق