قيام عضوالمجلس الشعبى المحلى بدمياط بتقديم بلاغه للنائب العام يتهم فيه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإستغلال المسطحات المائية التى تقع تحت ولايتها.
قام حسام على الطواهى عضو المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة دمياط بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه الجهاز التنفيذى ممثلا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإستغلال المسطحات المائية التى تقع تحت ولايتها فى إنشاء المزارع السمكية وإدارتها والضرب من حديد على المخالفات والتعديات على تلك المناطق.
حيث تقدم بهذا البلاغ ضد كلا من :
سامح صلاح إسماعيل والذى قام بالتعدى على بحيرة المنزلة بشطا بالردم والتجفيف لمساحة 38 فدان داخل بحيرة المنزلة من مساحة المسطح المائى المؤجر مزرعة سمكية والذى يبلغ حوالى 72فدان مما يعد إنتهاكا لقانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 ومخالفا للقرار الوزارى رقم 2656 لسنة 2003 علما بأنه قام بعد الردم والتجفف بغرس أشجار صغيرة (شجر زيتون ) وهو ما يعد مخالفا لما كانت عليه المساحة من إستزراع سمكى وحولها إلى إستزراع نباتى بل ويرغب فى تحويل ولايتها إلى جهاز التعمير والتنمية الزراعية بحجة أنها تم تجفيفها .
ونسى أن هناك فرق كبير بين المسطح المائى الذى يجف بعوامل طبيعية والمسطح المائى الذى يتم تجفيفه بفعل الإنسان نتيجة عمليات الردم والتجفيف الذى يستوجب إزالة كل أعمال الردم والتجفيف بحكم (المادة 14من قانون الصيد 124لسنة 1983) و(المادة 20من نفس القانون) و( القرار الجمهورى 465لسنة 1983) و(القرار الوزارى رقم 2656 لسنة 2003) مما يعد تلاعباًوتحايلاً على كل القوانين والقرارات الجمهورية والوزارية.
وبالنسبة للمشكو فى حقه الثانى المهندس فرج راغب الجبالى حيث يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط ولم يحافظ على المسطح المائى داخل بحيرة المنزلة من التعديات وهو يعلم جيدًا أن ما تم يستوجب الإزالة طبقا للقانون سالف الذكر.
وبالنسبة للمشكو فى حقه الثالث العميد حلمى نوفل فهو يشغل منصب قائد لشرطة البيئة والمسطحات المائية بدمياط ولم يقم بواجبه نحو إزالة التعديات على بحيرة المنزلة فى هذه المساحة طبقا للقانون سالف الذكر لأن كل ذلك يستوجب إعادة الوضع لأصله وإزالة كافة أنواع الردم والتجفيف التى حدثت.
مع العلم أننى قد تمكنت من الحصول على تقرير الهيئة القومية للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء قسم علوم البحار والتى كان مرفق بالبلاغ صورة منه ولكننى قد حصلت على الأصل والذى يؤكد صحة ماذكر ويثبت تورط الكثيرين.
بقلم:
سهاد الخضرى.
|
إرسال تعليق