بلاغ مقدم للمحامى العام لنيابات دمياط من أحد المحامين بدمياط ضد كلاًمن محافظ دمياط السابق والسكرتير المحافظ السابق ومدير عام الطرق بدمياط ورئيس مجلس إدارة شركة موبكو والعضو المنتدب لها
قام الأستاذ عمرو الأطروش المحامي بدمياط والموكل عن المواطن / السيد حسن حيدر بتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات دمياط يوم 3/3/2011 ضد كلاًمن :
-الدكتور / محمد فتحي عبد العزيز البردعى المحافظ السابق لمحافظة دمياط.
-الاستاذ/ أحمد عز الدين حشمت السكرتير العام السابق لمحافظ دمياط.
-الاستاذ/عطية الليثى مدير عام الطرق بدمياط.
-رئيس مجلس إدارة شركة موبكو بميناء دمياط الجديدة بدمياط.
-العضو المنتدب لشركة موبكو
حيث إن الموكل السيد حسن حيدر يمتلك أرض زراعية بناحية السواحل كفر البطيخ بمساحة فدان بملكية مسجلة وبحيازة زراعية ويمتلك أمام هذا الفدان واحد قيراط تقريبا بموجب حق الانتفاع.
كما قام كلاًمن المشكو فى حقه الأول والثاني والثالث بإعطاء المشكوى فى حقه الرابع والخامس التصريح والموافقة على وضع مواسير مياه من النيل تحت الأرض إلى مقر الشركة بميناء دمياط الجديدة.
كما قام المشكو فى حقه الرابع والخامس بالاعتداء على الأرض المملوكة للموكل وبحفر وتخريب وإتلاف الأشجار الموجودة المزروعة عليها ووضع المواسير تحت هذه الأرض دون وجه حق ودون أذن من موكلي ودون علمه.
وبما إن هذه الأعمال التي قام بها المشكو فى حقهم من الأول إلى الثالث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وذلك لتجاوز تلك الأفعال حدود ومقتضيات وظيفتهم العامة لذلك وجبت مسألتهم بشخصهم عن المسئولية الجنائية تجاه تلك الأفعال.
كما إن ماقام به المشكو فى حقهم الرابع والخامس يمثل جريمة الاعتداء مسألتهم بشخصهم عن المسئولية الجنائية تجاه تلك الأفعال.
وحيث أن تخصيص خط مياه النيل لهذه الشركة مخالف لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية واتفاقيات نهر النيل لأنها تهلك الكثير من مياه النيل على الرغم من إن التخصيص بإنشاء هذه المصانع هدد بالأساس مصنع أجريوم الذى كان مرخص له بمحطة تحلية بمياه البحر إلا أن المشكو فى حقهم الأول والثاني تواطئا مع باقي المشكو فى حقهم والتفوا حول القوانين بالرغم من رفض المجلس الشعبي المحلى لمركز دمياط لمد هذا الخط واستصدروا قرار من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة غير المختص وكذلك دون موافقة وزارة الرى وهى صاحبة الاختصاص فى توزيع مياه النيل .
بقلم:
سهاد الخضرى
-الدكتور / محمد فتحي عبد العزيز البردعى المحافظ السابق لمحافظة دمياط.
-الاستاذ/ أحمد عز الدين حشمت السكرتير العام السابق لمحافظ دمياط.
-الاستاذ/عطية الليثى مدير عام الطرق بدمياط.
-رئيس مجلس إدارة شركة موبكو بميناء دمياط الجديدة بدمياط.
-العضو المنتدب لشركة موبكو
حيث إن الموكل السيد حسن حيدر يمتلك أرض زراعية بناحية السواحل كفر البطيخ بمساحة فدان بملكية مسجلة وبحيازة زراعية ويمتلك أمام هذا الفدان واحد قيراط تقريبا بموجب حق الانتفاع.
كما قام كلاًمن المشكو فى حقه الأول والثاني والثالث بإعطاء المشكوى فى حقه الرابع والخامس التصريح والموافقة على وضع مواسير مياه من النيل تحت الأرض إلى مقر الشركة بميناء دمياط الجديدة.
كما قام المشكو فى حقه الرابع والخامس بالاعتداء على الأرض المملوكة للموكل وبحفر وتخريب وإتلاف الأشجار الموجودة المزروعة عليها ووضع المواسير تحت هذه الأرض دون وجه حق ودون أذن من موكلي ودون علمه.
وبما إن هذه الأعمال التي قام بها المشكو فى حقهم من الأول إلى الثالث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون وذلك لتجاوز تلك الأفعال حدود ومقتضيات وظيفتهم العامة لذلك وجبت مسألتهم بشخصهم عن المسئولية الجنائية تجاه تلك الأفعال.
كما إن ماقام به المشكو فى حقهم الرابع والخامس يمثل جريمة الاعتداء مسألتهم بشخصهم عن المسئولية الجنائية تجاه تلك الأفعال.
وحيث أن تخصيص خط مياه النيل لهذه الشركة مخالف لكل القوانين والأعراف المحلية والدولية واتفاقيات نهر النيل لأنها تهلك الكثير من مياه النيل على الرغم من إن التخصيص بإنشاء هذه المصانع هدد بالأساس مصنع أجريوم الذى كان مرخص له بمحطة تحلية بمياه البحر إلا أن المشكو فى حقهم الأول والثاني تواطئا مع باقي المشكو فى حقهم والتفوا حول القوانين بالرغم من رفض المجلس الشعبي المحلى لمركز دمياط لمد هذا الخط واستصدروا قرار من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة غير المختص وكذلك دون موافقة وزارة الرى وهى صاحبة الاختصاص فى توزيع مياه النيل .
بقلم:
سهاد الخضرى
|
إرسال تعليق