من هو المسئول عن كل هذا الفساد والجرائم التى لاحصر لها بالمستشفى التخصصى بدمياط؟ولماذا قامت النيابة العامة بإغلاق هذا الملف فى كل مرة عند التوصل لاسماء المتسبيبن فى هذه الجرائم؟
استكمالا لملفات الفساد والتي قد أخذنا عهدا على أنفسنا بفتحها واحدا تلو الآخر وذلك لتطهير بلادنا من كافة الرؤوس الفاسدة والتي عملت على تدمير مصر الحبيبة وذلك بعد تزاوج
السلطة ورأس المال لسنوات عدة واستغلال الغالبية العظمى منهم لمناصبهم أسوء استغلال ممكن و ذلك على حساب أي شئ آخر تحقيقا لمأرب فئويه .
السلطة ورأس المال لسنوات عدة واستغلال الغالبية العظمى منهم لمناصبهم أسوء استغلال ممكن و ذلك على حساب أي شئ آخر تحقيقا لمأرب فئويه .
أما ملف اليوم والذى قررنا فتحه هو ملف إهدار المال العام و إفتعال الكثير من الجرائم المشينة فى حق المواطن المصري وذلك من قبل العاملين بإدارة المستشفى كإستخدام أدوات طبية غير صالحة للإ ستخدام وسرقات بملايين الجنيهات لأجهزة طبية وغيرها الكثير وهو ما سنقوم بتوضيحه من خلال مناقشة كل نقطة بهذا الملف هو ما حدث خلال السبعة شهور الماضية فقط بمستشفى التخصصي بدمياط.
أولا/ تم الكشف عن سرقات لفلاتر الكلى الصناعي :
والتي يقدر ثمنها بثلاثمائة ألف جنيه وهذا بلاغ قد تم تقديمه من قبل الأستاذ/إ.ش.ا وهو موظف يعمل بالمشفى ولديه من المستندات والدلائل والمحاضر والتي قمنا بالإطلاع عليها والسابق تقديمها لمباحث الأموال العامة ولجنة الرقابة الإدارية وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات حيث أن المسؤولين عن المستشفى وهما د/ع.ف ود/ه.ف مدير قسم الكلى الصناعي وباقي المسؤولين بالمشفى كانوا على علم بهذه الواقعة قبل أن تثار بشهر ونصف ولم يقوموا بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة إلا بعد تحرك مباحث الأموال العامة وجهاز الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات والذى أدى بدوره إلى تحويل القضية للنيابة العامة والتي أصدرت أوامرها بتكليف رجال الصحة ببحث الموضوع بناءا على تعليماتها.
ثانيا/ اكتشاف عمليات تزوير للملفات وذلك عند جرد مخزن الكلى الصناعي حيث تم العثور على عدد2000خط و800إبرة كزيادة بالمخزن:
وبالاستماع لأقوال شهود العيان تبين أنه أثناء قيام اللجنة المسئولة عن جرد المخزن تم اكتشاف أصناف بها زيادة وأخرى بها عجز حيث قام أمين المخزن بإختلاس عدد2000خط و800 إبرة زيادة محولا إياها إلى غرفة خاصة بأرشيف تذاكر المرضى وكان كلا من ع.ف مدير المستشفى و ه.ف مدير قسم الكلى الصناعي على علم تام بأن الأصناف الزيادة قد تم تهربيها من المخزن الخاص بها لحين الانتهاء من الجرد حيث تمت عملية الجرد بالفعل فى نفس اليوم وقام أمين المخزن بالاختفاء صباح اليوم التالي وحتى يقوم المسؤولين عن المشفى بالتمويه على هذا الموضوع قام الدكتور ع.ف بتكليف اثنين من العاملين بالمشفى لفحص الأرشيف للتأكد من وجود الأصناف من عدمها كما قام بالتحايل على ممرضة بقسم الكلى وتدعى (ن.أ) وذلك عندما أثار أحد الموظفين الموضوع مرة أخرى ويدعى( إ.ش.ا ) حتى تقوم هي بجرده مرة أخرى لتغير من أقوالها السابقة ولكنها رفضت بشدة وقامت هي وزميلتها بكتابة مذكرة و قد تم تحويلها للمساءلة القانونية لأن هذه الاصناف تخص فقط قسم الكلى .
وهذه القضية ماهي إلا دليل على حقيقة السارق الحقيقي ل4500 فلتر غسيل كلوى والذى تم سرقتهم من قبل كما قام أمين المخزن بالتوجه إلى الدكتور (ه.ف) والذى قام بطلب 20111كيس بيكروبونات بحجة أنه لديه عجز ولا بد من تجاوزه فقام بالتوقيع كلا من د/ع.ف وكذلك مدير قسم الكلى والذى قاما بشراء كرتونة فلاتر لسد ما لديه من عجز.
ثالثا/ تم شراء أجهزة تحاليل خاصة و قد تم تكهنيها بالرغم من عدم استخدامها ولو لمرة واحدة:
حيث تم تكهين أجهزة تحاليل باثولوجي بالرغم من عدم استعمالها ولو لمرة واحدة وذلك بعد دفع مئات الألوف فيها كما يوجد قسم خاص بمعمل أسنان البور سلين ومجهز منذ عام 1990 وقد تم تعطيله بالرغم من عدم استخدامه نهائيا.
رابعا /إقامة معارض وهمية للسلع المعمرة أكثر من أربعة معارض متتالية للإستيلاء على حوالى سبعة ملايين جنيه من البنوك:
حيث تم تزوير استمارات من قبل بعض العاملين بالمستشفى لتقديمها للبنوك لقيام بمنح قروض مع العلم أنه لا يصح إقامة معرض تلو الآخر إلا بعد سداد جميع مستحقات المعرض السابق له وإنما ما حدث بالفعل هو إقامة أربعة معارض متتالية فى عام واحد وقد تم سداد بعض البنوك ولم يتم سداد باقي القروض والتي قد تجاوزت الآن خمسة ملايين جنيه والمسئول عن سداد فوائدها هو وزارة الصحة .
وهنا يطرح تسأول نفسه : أين كان المدير المسئول عن المشفى عند قيام العاملين بتزوير هذه الاستمارات ؟
وكيف سمح الجهاز المصرفي بمنح قروض بمثل هذه المبالغ دون سداد جزء كبير منها و هل كان ذلك بتواطئ مدير البنك هو الآخر أم أحد موظفيه ؟
خامسا/كما قد وصلت إلينا معلومات تفيد بأن هناك متأخرات ومستحقات مالية للمشفى عند الجهات المتعاقدة معها حيث تبلغ تسع ملايين جنيه تقريبا:
وأن المسؤولين عن المشفى لا يبالون بأي شئ ولا يحركون ساكنا من أجل جلب هذه الأموال مرة أخرى وسد حاجة صندوق المشفى والذى يظهر بشكل دائم عدم قدرتها على سداد ديونها مما يكشف لنا ذلك مدى التسيب والاهمال فى اهدار المال العام وكأنه حق مكتسب إليهم .
سادسا /الاختلاسات والسرقات التي تمت فى ظل الإدارة الهمام :
والتي فى ظلها تم سرقة ما يقرب من 70% من نوافذ وأبواب المشفى والتي تقدر بمئات الالوف كما تم سرقة جميع الحنفيات الخاصة بالحريق بالمشفى وهى نحاسية كبيرة الحجم جميعها قد نزعت وتمت سرقتها حيث يقدر ثمنها آلاف الجنيهات وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع من السادة المسؤولين.
سابعا/ مخالفات مالية بالنسبة للعيادة الخارجية الفترة المسائية:
حيث يتم صرف أجور ومرتبات شهرية تقدر بمئات الالوف من ميزانية الدولة مع العلم بأنه لم يحضر طبيب واحد منذ تطبيق العمل بها والدليل على ذلك عدم تقديم الخدمة الطبية أو صرف علاج ولو لمريض واحد حتى الآن.
ثامنا/ تم هدم الثلاجة الخاصة بالمتوفيين من أجل بناء جراج :
حيث تم هدم المشرحة وعمل بدل منها جراج للسيارات منذ أكثر من ثلاثة أعوام مع العلم بأنه يوجد داخل المستشفى (مستشفى عامل وثلاث وحدات عناية مركزة ومركزين للغسيل الكلوي ومركز جهاز هضمي وقلب ومعهد أورام مما يستلزم معه وجود مشرحة حيث تم نقلها من منطقة الأعصر أقصى الشمال إلى منطقة باب الحرس أقصى جنوب محافظة دمياط مع العلم بأنه تم تجهيز ثلاجة بمبنى مستشفى دمياط التخصصي منذ أكثر من عام وبالرغم من الانتهاء من تجهيزها وحتى الآن لم يتم العمل بها ولا يعلم أحد السبب وراء ذلك.
تاسعا/ ضبط عشرون جركن كبير الحجم سعة ما يعادل الثلاثون لترا ممتلئين بالسنون والسرنجات والكالونات والخراطيم المستعملة لمرضى الكلى الصناعي وجميع أقسام المستشفى:
وبالإستماع لأقوال أحد شهود العيان ويدعى (إ.ش.ا ) والذى يعمل كموظف بالمشفى منذ أكثر من خمسة عشر عام علمنا أنه قام بضبط عشرون جركن كبير الحجم سعة ثلاثون لترا ممتلئين بالسنون والسرنجات والكالونات والخراطيم المستعملة لمرضى الكلى الصناعي وجميع أقسام المشفى و ذلك عند قيام المتورطين بتهريبها وبيعها وكأنها جديدة وغسلهم وتصنيعهم مرة أخرى لتلك الأصناف حيث أنها تعتبر أحدى جرائم الإنسانية والتي ليس لها مثيل وذلك لما يترتب عليها من انتشار الفيروسات والاوبئة بشكل كبير.
حيث قام السادة المسؤولين بإبدال أقوالهم فى التحقيقات ومساعدتهم وتسترهم لمن قاموا بهذه الجريمة الشنعاء وذلك للإدلاء بأقوال أخرى أمام النيابة عكس ما تم الإدلاء به قبل وقوع الحادث والإمساك بهم متلبسين أمام أكثر من عشرة أشخاص حيث قمنا بالتأكد من الأقوال السابقة وذلك بالاستماع لعدد أكبر من شهود العيان وبالإطلاع على كافة المستندات ومحاضر الشرطة واسطوانات تؤكد صحة ما قيل .
وبالاستماع لأقوال أطباء من داخل المشفى ولكنهم رافضوا ذكر اسمائهم تأكد لنا أن كل ما تم التوصل إليه من معلومات كان صحيح حيث كان لا بد أن يتم إعدام كل هذه النفايات وفى الأماكن المخصصة لها بعيدا عن التجمعات السكنية حتى لا تنشر ما بها من أمراض سرطانيه وليس كما سبق وتم إعدامها بالشارع الحربي بدمياط وهى منطقة آهلة بالسكان.
عاشرا/إهدار أدوية وعدد كبير من الا مبولات وتسجيلها كنفايات وهى صالحة للإستخدام :
كما تم ضبط كمية تعادل 400 أمبول علاجي من أصناف مختلفة و بعض السرنجات بكيس أسود خاص بالنفايات على السلم المؤدى إلى الدور الخامس من جهة المطبخ منتهية الصلاحية وتوجه بها عدد من العاملين بالمشفى للمدير حتى يتم تحرير مذكرة بالواقعة فرفض وقال لهم بالحرف الواحد( متكتبوش حاجة عشان احنا مش هنوصل لأي حاجة)
وهنا يطرح تسأول نفسه: من هو الشخصية الهامة التي تقوم بالاستيلاء على الأدوية وتقوم بإهدارها كمخلفات وهى صالحة للاستخدام ؟وما هو الهدف من وراء ذلك؟
الحادي عشر/ كما تم التوصل لمخزن ممتلئ على آخره بمستلزمات عمليات القلب المفتوح وبعض المحاليل:
وكل هذه المستلزمات منتهية الصلاحية وتقدر بحوالى أربعة ملايين جنيه وذلك منذ عام 1996 ولم يحاسب أي مسئول على هذه الجرائم رغم وجود ملف هذه القضية بالنيابة العامة وكل مرة يتم التوصل لاسماء المتسببين فى هذه الجرائم البشعة يتم إغلاق الملف دون ذكر الأسباب مع علم النيابة العامة بأن هناك أشخاص بمراكز مرموقة وراء كل هذه الجرائم ومدى قناعاتهم من صدق الملفات التي بحوزتهم .
مع العلم بأن كل هذه المخالفات والتجاوزات ماهي إلا جزء بسيط مما هو موجود بالفعل وبمستشفى واحدة وهى المستشفى التخصصي حيث كان هناك شكوى مقدمة بإسم أحد الموظفين والذى وكله الجميع للنطق بالنيابة عنهم للدكتور محمد البرادعي محافظ دمياط سابقا وأحمد نظيف رئيس الوزراء سابقا وحاتم الجبلي وزير الصحة سابقا بمخالفات جسيمة على سبيل المثال:
معمل أسنان البورسيلين والذى لم يعمل حتى الآن والثلاجة الخاصة بالمتوفين والتي لم تعمل حتى يومنا هذا ومشكلة أجهزة الاشعة المعطلة والتي تم تأجيرها فيما سبق للدكتور أسامة خليل من قبل المشفى ولم تتحصل حتى الآن على مبالغ مالية مقابل تأجيرها لتلك الأجهزة والتي من المفترض أن يحصل المريض على هذه الخدمة مجانا وليس بمقابل مادى كبير .
فهناك الكثيرون ممن لا يستطيعون دفع ثمن هذه الأشعة لأنها أصبحت مستشفى استثماري وليست حكومي كل شئ يتم بمقابل مادى فإذا أرادت أن تقوم بإجراء جراحة لا بد أن تنتظر فى الطابور وتجلس كثيرا بالمستشفى حتى تعقد صفقة التفاوض مع الطبيب الذى سيجرى لك الجراحة والمسئول عن ذلك ليس إلا كبار المسؤولين عنها ولا أحدا غيرهم.
وهذا ما رأيناه بأعيننا بالفعل لأحد المرضى والذى يحتاج لإجراء جراحة بأحد قدميه قام الطبيب بالتفاوض معه وهو على السرير قبل إتخاذ أي إجراء.
وهذا ما رأيناه بأعيننا بالفعل لأحد المرضى والذى يحتاج لإجراء جراحة بأحد قدميه قام الطبيب بالتفاوض معه وهو على السرير قبل إتخاذ أي إجراء.
وكان هذا هو الجزء الأول من هذا الملف والذى سيتم استكماله خلال الأيام القادمة مع العلم بأننا قمنا بإبلاغ هيئة نقابة المحامين بدمياط برئاسة الاستاذ/ السيد أحمد العنانى نقيب المحامين بدمياط .
والاستاذ/ سالم عبد الله حفيله وكيل نقابة المحامين بدمياط وعضو اتحاد المحامين العرب والذى بدوره سيتولى هذا الملف حيث سيتم مباشرته مع المحامي العام حتى يتم محاسبة كل من ساهم فى هذا الفساد وسنوافيكم بالمستجدات فى هذا الملف الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.
تحقيق: سهاد الخضري _سمر الخضري.
تصوير محمد الغريب.
|
إرسال تعليق