من المتسبب بإغلاق مصنع الأوكسجين بمنطقة شطا بدمياط؟ولماذا لم يقوم دكتور إبراهيم الدسوقى عضو مجلس الشورى سابقا بزيارة المصنع مرة واحدة طوال فترة توليه منصبه كمدير عام مديرية الشؤون الصحية؟
أنها أحدى قضايا الفساد وإهدار المال العام و الذى إجتمعت فيه إستغلال النفوذ ورأس المال معا.
فملف اليوم يخص مصنع الأوكسجين الطبي والتابع لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة شطا بدمياط والمتورط فيها كلا من عصام درويش رئيس قسم المشتريات بمديرية الشؤون الصحية وعبد الله حمودة مدير مصنع الأكسجين الطبي بدمياط والذى قام بإصدار قرار تعينه الدكتور رمضان الدسوقي عضو مجلس الشورى ومدير مديرية الشؤون الصحية سابقا ودكتور بوزارة الصحة حاليا.
حيث أن الطرف الأول فى القضية وهو عصام درويش والذى يعتبر رأس الفساد فى هذه القضية حيث يعمل رئيسا لقسم المشتريات بمديرية الشؤون الصحية فكان يقوم بإستغلال منصبه أسوء إستغلال ممكن وذلك عن طريق إرساءه للمناقصات على شركات بعينها دون الأخرى وذلك بالنسبة للشركات التي تقوم بدفع رشاوى أكبر له وذلك عن طريق عدم الإعلان عنها فى الجرائد الرسمية.
كما قام أيضا بفسخ التعاقد الذى كان بين المصنع وشركة الصيانة والتي كانت تقوم بإجراء صيانة دورية لماكينات ومعدات المصنع بالرغم من أنها ليست من صميم عمله حيث أن المصنع كان يحتاج لمجفف فقامت شركة الصيانة بشراء مجفف على نفقتها إلا أن تقوم بالحصول على المبلغ فيما بعد وكان يبلغ ثمن المجفف 105ألف ج حيث أن قيمة التعاقد المبرم بين شركة الصيانة و المصنع حيث 250ألف .ج وحتى تقوم شركة الصيانة بتعويض خسارتها عن مبلغ ال105ألف ج قامت برفع قيمة التعاقد إلى 350 ألف. ج حيث قاموا بتركيب المجفف.
إلا أن جاء عصام درويش مدير قسم المشتريات بمديرية الشؤون الصحية بفسخ التعاقد وقال بالحرف الواحد مش عايزين المصنع يشتغل وكأنه الآمر الناهي فى كل شئ وهذا على لسان شهود العيان والعاملين بالمصنع والذين أدلوا بأقوالهم وهم الآتي ذكر أسمائهم :
المدعو ك .ش فنى كهرباء بمستشفى التخصصي بدمياط وفني بالمصنع السابق وهو أحد العاملين الذين تم طردهم حتى يصبح المصنع بلا عمالة مما يعجل بإغلاقه وأيضا الفني س. أ.أ ،و.أ ، م.ش وجميعهم كانوا عمال بالمصنع ولكن تم طردهم .
وكل ذلك كان يتم بالإتفاق مع عبد الله حمودة مدير مصنع الأوكسجين الطبي بدمياط مما أدى ذلك لخفض الكفاءة الانتاجية للمصنع ومن جانب آخر كان يقوم مدير المصنع بأبدال الزيت الذى يتم وضعه فى الكومبارسار والكباسات وهو زيت خام من نوعية جيدة يتم إستيراده من أمريكا بنوعية أخرى رديئة مما أدى ذلك إلى إحراق ماكينات المصنع وتكهنيها حتى يعجل ذلك من إغلاقه وبالتالي إهدار المزيد من المال العام.
حيث أنه هو الآخر كان يبذل أقصى ما فى وسعه حتى يتم إ غلاق المصنع ويتحصل الإثنان على مبلغ مالي كبير كرشوة عن طريق الفرق بين سعر أسطوانة الأوكسجين والتي كان يتم إنتاجها بمصنع دمياط والتي يبلغ ثمن الواحدة منها 8.5ج للأسطوانة بينما يصل ثمن الأسطوانة بمصنع بورسعيد إلى 17.5ج للأسطوانة حيث يبلغ الاحتياج الشهري لمستشفيات دمياط من أسطوانات الأوكسجين حوالى 2000 أسطوانة دمياط شهريا وهذ ا المبلغ كان يتم تقسيمه بين عدد من الشركاء منهم عبد الله حمودة و عصام درويش.
وقد وصلت إلينا معلومات تفيد بأن الدكتور رمضان الدسوقي عضو مجلس الشورى ومدير عام الشؤون الصحية سابقا بأنه طوال فترة توليه منصب مدير الشؤون الصحية لمدة تتجاوز الخمس سنوات لم يقوم بزيارة واحدة لمصنع الأوكسجين حتى يتسنى له رؤية المشاكل التي يواجهها المصنع بالرغم من أن ذلك من صميم عمله حيث أن مديرية الشؤون الصحية هي المسؤولة عن توفير احتياجات كل مستشفى من أسطوانات الأوكسجين وخلافه كما أن عبد الله حموده كان يقوم بصرف 25% لنفسه من الحوافز كجانب إشرافي بالرغم من أنه لم يكن مشرف هذا بخلاف الحوافز التي كان يتحصل عليها من داخل المصنع كما كان يقوم بإثبات نفسه العطلات الرسمية جمعة وسبت بالرغم من أنه لم يكن يأتي عمله من الأساس وكان يخفى دفتر الحضور والإنصراف لموظفى المصنع.
حيث طالب كلا من المدعو ك.م ، س.أ. أ، و.أ، م.ش وجميعهم من العاملين سابقا بالمصنع ومديرية الشؤون الصحية وعلى صلة وطيدة ممن وجه لهم الإتهامات حيث أنهم يطالبون بالتحقيق مع كلا من عصام درويش وكذلك عبد الله حموده ودكتور رمضان الدسوقي بتوجيه تهم إهدار المال العام والإستيلاء عليه واستغلال النفوذ والسلطة أسوء استغلال ممكن كما طالبوا بإجراء تفتيش فورى عن السنتين السابقتين من قبل إغلاق المصنع ومنها قرار اللائحة التي تفيد بأن لجانب الأشراف25% وهذا بخلاف الحوافز التي يتحصل عليها الموظفين لطاقم الإشراف حيث أنه لم يكن أحدا يأتي لمباشرة ما من أسطوانات فارغ وما منها مملوء حيث كان يتم تهريب أسطوات الأوكسجين وإثبات أرقام غير صحيحة بالدفاتر كما طالب أحد شهود العيان بتوجيه طلب للفريق أحمد شفيق بالتدخل فى القضية وأن يأتي بنفسه ليشاهد ما تم إهداره من مال الدولة طوال السنوات الماضية وذلك نتيجة لتجاوز السلطة مع رأس المال ومصالح شخصية أخرى.
حيث قمنا نحن كلا من سهاد الخضري وسمر الخضري بالتوجه لنقيب محامين دمياط الأستاذ السيد أحمد العنانى وعرض القضية كاملة عليه وسوف نقوم بالتوجه للمحامي العام مع كل شهود العيان وذلك للإسراع من عرض هذه القضية على النائب العام حتى س يتم كشف كافة عناصر الفساد والتي تسببت فى إهدار المال العام مهما كانت الشخصيات المتورطة فيها .
مع العلم بأننا قد منعنا من تصوير المصنع وقد تم الإعتداء على المصور محمد الغريب من قبل الأمن المتواجد الآن على المصنع بمنعه تماما من إلتقاط أية صور فوتوغرافية خاصة به لكى تثبت صحة الوضع المتواجد عليه المصنع حاليا.
وسنوافيكم بالمستجدات فى هذا التحقيق بمشيئة الله.
تحقيق :
سهاد الخضري_ سمر الخضري .
تصوير :
محمد الغريب.
|
واضح جدآ انك صحفيه ممتازه وشاطره اوى ربنا يوفقك