تحويل مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بقسم أول بدمياط للتحقيق من قبل الشؤون القانونية بالمحافظة (خاص الدستور الأصلى)
كتبت:
سهاد الخضرى
قرر اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط اليوم الأربعاء الموافق 29/6/2011 بتحويل مجلس إدارة وعدد من موظفى جمعية تنمية المجتمع بقسم أول بمدينة دمياط للشئون القانونية بالمحافظة وذلك لإبداء الرأي القانوني فيها و إتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التقرير الصادر من مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط وذلك بعد أن تقدم أهالي حي أول بشكوي لمديرية الشئون الاجتماعية بدمياط ضد الفساد المالي و الإداري داخل الجمعية ؛ حيث كشف التقرير عن إستغلال رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق منصبيهما وقاما بأخذ قروض بأسماء زوجاتهم وأولادهم.
هذا وقد أثبت تقرير المديرية -والذى حصلت (الدستور الأصلى) على نسخة منه- أن هناك فساد في تأجير الدور الأول الأرضي من مبني الجمعية بمبلغ 1000 جنيه شهرياً لنفس الشخص المسئول عن تنفيذ وإدارة مشروع شباب الخريجين بالجمعية كما نص العقد أن المكان خاص بنشاط الكمبيوتر بالجمعية وهو ما أثبت التقرير مخالفته للحقيقة .
هذا وقد أضاف التقرير أنه بناء علي محضر مجلس الإدارة رقم ( 6 ) بتاريخ 6 /7 / 2009 تم تشكيل لجنة لفحص أجهزة الحاسب الخاصة بالجمعية وأوصت بتكهين وبيع عدد 8 أجهزة كمبيوتر لعدم صلاحيتها علماً بأن اللجنة لا تضم أي عضو فني كما أنها لم تقدم تقريراً فنياً عن حالة الأجهزة وقامت الجمعية بييع تلك الأجهزة بمبلغ 1000 فقط دون أي أساس للتثمين .
هذا وقد أكد التقرير علي إهدار مبلغ 5190 جنيه في إقامة ندوة دينية بتاريخ 14 رمضان عام 2010 مشيراً إلي أن المسؤول عن ذلك يرجع لمجلس إدارة الجمعية عن مستندات الصرف الخاصة بالندوة .
هذا وقد أشار التقرير إلى أن القروض التي قامت الجمعية بمنحها لمشروع الحد من بطالة الشباب يحتوي علي عدة مخالفات حيث أن بعض المستفيدين من القروض تأخروا في دفع الأقساط لعدة شهور كما أن ملفات المشاريع لا يوجد بها أوراق لمتابعة المشروع والمكان المخصص له وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين .
|
إرسال تعليق