(خااااااااااااااااااااااااااااص بالتحرير)

كتبت:

سهاد الخضرى 

 فى  إطار   القرار الذى  أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال لمعي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس العسكري ومجلس رئاسة الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وإحالة جميع الدعاوى  القضائية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعاوى كان لزاما عليا أن نترأى ردود  فعل رئيس المجلس الشعبى المحلى وأعضاءه  ورأى الأهالى  فى هذا القرار  وذلك بعد أن مرت سنوات استشرى فيها الفساد الإدارى بكل معانى الكلمة  وعند مخاطبتك لأى شخص منهم يرد  عليك بأنه لم يرتكب جرم قط وأن جميعهم شرفاء ولم يختلسوا مليم واحد وبعد ذلك نكتشف الكارثة  بأن كلا منهم كان له دور فى الفساد المحلى بمحافظته إلا من رحم ربى .

وبسؤالى  لرئيس المجلس الشعبى المحلى بدمياط محمد السيد خشبة  عن رأيه فى هذا القرار أبدى  رده بأسلوب كله همجية  وتعصب وقال لى هذا القرار لم ينفذ بعد  فقد تمت  إحالة الدعاوى على هيئة مفوضى الدولة روحى أقرئى الخبر كويس ياأستاذة وعندما قلت له الخبر كما نشر بالظبط فى الصحف وماورد بشاشات التليفزيون  قلت له ماأنا قلت لحضرتك ذلك ما الجديد أيه رأيك فى هذا القرار قال لى  أنتظرى حتى غدا لما أتأكد وأقول لكى إذا هيتحل أم لا  يعنى أية أحنا يتم حلنا  وعلى أى أساس؟؟  وهذا ماجاء على لسانه  وقام بإغلاق الهاتف فى وجهى وبكل عصبية  وعندما ذهبت  اليوم للمجلس وجدت أنه قد اتخذ رئيس المجلس  اليوم قرار بإغلاق المجلس  وقام بأخذ كل متعلقاته  ولكن ماعلمته أن غدا الاربعاء هناك اجتماع فيما بينهم  وطالبت أن أحضره وأعلم ما سيحدث  خلال هذا الاجتماع ولم يوجد أى عضو هناك.

 وبأخذ رأى  أحد أعضاء المجلس وهو العضو محمد عبد الوهاب الطلخاوى ممثل المحافظة بالمجلس الشعبى المحلى  قال أن هذا القرار  يخدم فئة معينة دون غيرها وهم  جماعة الأخوان المسلمين  مشيرا أن هذه ماهى إلا دعوة  انتقامية وليست دعوة للبناء  كما لابد من  أن يتم رفع  الدعاوى   فلابد من ايضاح اسباب الحل  ثم طرح الآليات ووضع بدائل  جديدة لحل هذة المجالس  وقد أكد أن حل هذه المجالس   سيؤدى لظهور مستبدين  داخل الإدارات  المحلية   لأن بهذا القرار سيجعل من المحافظ  ديكتاتور جديد فى ظل غياب الرقابة الشعبية على الجهات التنفيذية .

حيث أشار لنقطتين هامتين وهما  أولا: أن  القاضى عندما أصدر هذا القرار  استند للضغوط الشعبية  والإعلامية  ولم يستند  لقانون الإدارة المحلية  كما أن حل المجالس الشعبية  المحلية لايأتى  إلا من جهات سيادية  وليس للقضاء دخل فيها.

ثانيا  كان يحتم على  القاضى  الذى أصدر قرار  بحل المجالس  المحليى   أن يصدر فى  ذات القرار وبنفس الحكم  رقابة على  الانتخابات  المحلية  فى غضون 60يوم  كما هو مقرر  بالقانون   ولكن أن يقوم بحلها بهذا الشكل العشوائى  دون طرح  بدائل أخرى  حيث  تم طرح مئات الاسئلة كلها ليست فى صالح  القضاء المصرى   كما أنى أحذر  مما يسمى باللجان  الشعبية البديلة  لأن هذه اللجان ليست  لها أى أطار قانونى  تستطيع  من خلاله أن تصدر قرار  بتخصيص أراضى وبناء مدارس أو مستشفيات  أو مرافق  إلى أخره  وبناء عليه فأن حل هذه المجالس  عليها سيتوقف حركة المجتمع  لأن هذه المجالس خدمية وليست  سياسية وفى أخر حديثى معكى أريد أن أطرح تسأول  ماذا سيستفيد المواطن المصرى من حل المجالس الشعبية  هذا وبالتجول  فى الشارع  وخاصة  أمام  مبنى المجلس الشعبى المحلى  وجدت أن  عدد من أعضاء المجلس واقفين أمام المجلس و كذلك أمام مبنى المحافظة وبدا عليهم  الحزن والتأثر  الشديد من هذا القرار ولكنهم رافضوا الحديث تماما  وكل ماصرحوا به أن هذا القرار ظالم  وأن الفساد لم  يكن منهم ولكن من مجلس المحافظة وليس المركز.

 وبأخذ رأى عضو آخر وهو السيد أبو حسين  عضو المجلس الشعبى المحلى أكد  أن هذا قرار ظالم فحكومة شرف قد أتخذت هذا القرار لتهدئة الشارع المصرى ومنع تظاهرات الشباب  التى تحدث كل يوم واصفا  أعضاء المجلس بالمحنكين والقادرين وحدهم  على اتخاذ قرارات  سليمة لما لديهم من وعى سياسى وخبرة.

 أما عن رأيه باللجان الشعبية ودورها كبديل لهم أبدى اعتراضه واصفا أيها بأنهم ناس لاتعلم شئ فى السياسية أو العمل المحلى والعام  والعلاقات مع المحافظ وغيره فبعد ذلك من سيكون رقيب على المحافظ  (السلطة التنفيذية) هذا وقد وصف عصام شرف رئيس الوزراء بأنه "دولاب  دون أرفف" وقد  أثبت فشله كرئيس للوزراء فأتخذ أى قرار يهدئ به الشعب قائلا   رفضتم أحمد شفيق الراجل المحنك والسياسى البارع واخترتم عصام شرف أشربوا بقى  هكذا ختم حديثه معى.

 من جانب آخر كان لابد من أخذ رأى الشارع الدمياطى    حيث قمت بالذهاب لنقابة المحامين    أبدى  حسام غراب المحامى عن سعادته البالغة بهذا الحكم لأن المحليات هى أساس الفساد وماهى إلا انبثاق  المنظومة الفاسدة المتمثلة فى الحزب الوطنى  وفلول النظام الفاسد  ولكن الأهم أن  يطبق القرار  وأكد على كلامه كلا من  سالم حفيلة وكيل نقابة المحامين ومدحت عاشور المحامى عن سعادتهم البالغة بهذا القرار وأن جاء متأخر جدا بعد مماطلة من جانبهم 

هذا وقد أكد سالم حفيلة وكيل نقابة المحامين أن  المجالس المحلية بنيت على تزوير بين  وكل من دخل هذا المجلس كان بناء على تزوير فى الأوراق ولابد من  أن يكون العضو  بالمجلس عضو بالحزب الوطنى وهذا ماحدث معى  ومع الاستاذ مدحت عاشور حيث تم رفض أوراقنا  مع أننا كنا  أول الاسماء المطروحة للدخول المجلس تم رفضنا لاننا لانتبع الحزب الوطنى  وادخال بدلا منا من كان تابع لفلول الوطنى.

هذا وقد أكد الدكتور مصطفى شلبى  أن أعضاء المجالس المحلية  هم من كانوا يزورون  الانتخابات  كماأنهم هم من أفسدوا الحياة السياسية  بمصر  مما أثار لخبطة بين الناس لمسؤلية مجلس الشعب وعضو المجلس المحلى فبناء عليه قصر عضو مجلس الشعب فى  مهامه الرقابية والتشريعية اعتمادا على عضو المجلس المحلى الذى لم يقدم شئ لابناء محافظته كما أنهم وصلوا لهذه المناصب بناء على التزوير  لصالح المجالس الوطنية  فأولى خطوات الاصلاح مابعد الثورة تأتى من اصلاح الفساد المستشرى بالمحليات بحلها وهذا كخطوة أولى على طريق الإصلاح.

  من جانبه أكد أحمد شهيب أحد أعضاء حركة 6إبريل  أن هذا القرار قضائى ويجب أن يحترم  لأننا الآن فى ظل حكم عسكرى ويجب احترام السلطة العسكرية والقانون ووجهة نظرى  أن هذا أبلغ رد على الفساد الذى ظل طويلا فكل من كان فى عناق الوطنى كان مسهل له كل شئ  وقد حرم عضوية هذا المجلس على كل من هو غير تابع لفلول الوطنى فمن قبل على نفسه الرشوة والفساد حتى وأن كان نظيفا ولكنه لم يستطيع التغير فى المنظومة الفاسدة كان لزاما عليه الانسحاب ولكن الاستمرار يعنى أن جميعم سواسية فى الاخلاق الفاسدة ووجهة نظرى  أن يتخذ لجان شعبية   من الأهالى  لأن أهل مكة أدرى بشعبها  ومن الممكن ان يظل  المجلس كمجلس تسير أعمال لمدة 6أشهر فقط  فى ظل رقابة اللجان الشعبية وتمنع عملية اختيار الاعضاء بالأنتخاب فكفانا فساد