كتبت:
سهاد الخضرى
كما جاء فى توصيات الحوارالوطنى الذى أقيم طوال الشهر الماضى والذى أنتهى أمس الأحد الموافق19/6/2011 بعدد من التوصيات :
فيما يخص التنمية الاجتماعية فقد أفرزت المناقشات أن هناك دورا فى عملية التنمية الاجتماعية لكلا من الحكومة والقطاع الأهلى وأنه من الضرورى إيجاد علاقة صحية بين القطاعين هذا مع إيجاد علاقة صحية بينهما كما من الضرورى وضع خطة عامة للتنمية الاجتماعية.
كما أكدوا على ضرورة وجود قانون جديد يحمى الجمعيات الاهلية ويزيح عنها القيود المفروضة والتى تقوم بشل حركتها فى بعض الاحيان وعدم تدخل الدولة فى شئونها طالما أنها تسير وفقا للقواعد العامة للدستور والقانون مع التأكيد على ديمقراطية تشكيل الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ليس بقرار جمهورى وإنما يجب أن يشكل بأسلوب ديمقراطى من قبل الجمعيات والمنظمات الأهلية طواعية حتى يكون قادر على التعبير عن قضايا العمل الاجتماعى الأهلى فى مصر.
وإذا كانت الدولة تقوم بدعم بعض الجمعيات الأهلية فيكون ذلك من خلال إعانات دورية أو إنشائية أو غيرها كما يجب أن يكون ذلك وفقا لمعاير واضحة حتى يتحقق العدل والمساواة بين الجمعيات .
مع التنفيذ الفعلى للقانون الخاص بالمعاقين والذى يحدد نسبة 5% من المعاقين للعمل بالقطاع الحكومى ونسبة 3%للعاملين بالقطاع الخاص مع تفعيل دور مراكز التأهيل الاجتماعى والمهنى لهذه الفئة منن المواطنين
هذا كما ناقش المتحاورون دور الدولة فى دعم الصناديق الخاصة للنقابات العمالية والمهنية كما أكدوا على أن الدعم الذى تمنحه الدولة لبعض النقابات لايتم وفقا لقواعد عادلة وأن ثمة ضغوط تفرض على الدولة لدعم نقابات دون غيرها أو لزيادة إعانة بعض النقابات وتقليل الإعانة عن غيرها .
كما شددوا على أن يكون الدعم منصبا على العاملين المقيدين بالنقابة وليس لطبيعة ونوعية المشاركين فيها فعلى سبيل المثال نقابة العاملين بالمهن الاجتماعية تحصل على دعم 10000آلاف ج سنويا بينما نقابة الصحفيين تحصل على ملايين الجنيهات وغيرها من النقابات رغم الفرق فى عدد المنتسبين لهذه النقابات.
أما بالنسبة لرؤيتهم للتنمية الاقتصادية فقد تم الخروج بعدد من النقاط جاء على رأسها :
دور الدولة فى قيادة الإنتاج الوطنى دون أن يعنى ذلك تجاهل دور القطاع الخاص وليس العكس كما أن التنمية الشاملة يجب أن تكون فى إطار منظومة من القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية كما أنها يجب أن تعمل على تقليل الفوارق بين الطبقات مع وضع حد أدنى لائق لدخول كافة المواطنين .
كما أكد المشاركين على حظر تملك الإجانب للأراضى الزراعية وتوزيع الأراضى التى تستصلح حديثا على الشباب وصغار الفلاحين ووضع قواعد معلنة مع وضع خطة عاجلة وعملية لتنمية سيناء وإنشاء جهاز مخصص لهذا الغرض أو إنشاء وزارة لتنمية وتعمير سيناء مع تملك المواطنين فى سيناء لأراضيهم وحل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر على وجه السرعة بما يحقق العدالة والمساواة بينهم وبين باقى المواطنين المصريين
وفيما يتعلق بالتنمية الزراعية ركز المتحاورون على عدد من القضايا التالية :
منها ضرورة وضع إستراتيجية جديدة للتنمية الزراعية فى مصر وذلك من خلال إعداد بحث فى أهمية الدورة الزراعية حتى لايكون هناك عشوائية فى إنتاج المحاصيل الإستراتيجية كالقمح خاصة فى الأراضى الجديدة مع إستخدام أساليب الرى الحديثة لتوفير المياة وإستعادة دور بنك القرية مع إنشاء الجمعيات التعاونية زراعية ديمقراطية حديثة مع منحها الصلاحيات التى تمكنها من القيام بدورها فى عمليات التنمية الزراعية والدفاع عن صغار المنتجين مع إنشاء نقابات لعمال الزراعة والتأمين الصحى على الفلاحين من خلال النقابات والجمعيات مع الإنتهاء من وضع كردونات القرى بعد التشاور مع الفلاحين أنفسهم وتخفيض الفوائد على القروض التى يحصل عليها الفلاحون.
كذلك عدم قبول أى قروض أجنبية مشروطة بشروط تضر بالمصالح العليا لمصر مع إعلان هذه الشروط على الرأى العام المصرى قبل إقرارها .
- مراجعة الإتفاقيات الجائرة التى وضعها النظام السابق والتى تضر بالمصالح العليا للبلاد كإتفاقية ضخ الغاز لإسرائيل وغيرها من البلدان وإتفاقية الكوبز وغيرها.
- إيقاف كافة صور التعاون والتطبيع الزراعى مع إسرائيل لأن إسرائيل مازالت عدوة لمصر وقد اتضح فيما سبق أن التعاون معها لم يكن له أية نتائج إيجابية.
هذا مع مراعاة بعض الشروط العامة لإنشاء صناعات جديدة وذلك للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مع تفضيل المشروعات ذات العمالة الكثيفة فعلى سبيل المثال المصانع التى تستهلك كميات كبيرة من المياه العذبة وكميات كبيرة من الغاز الطبيعى إضافة لتشغيل عدد محدود من العمالة المصرية م ثلما حدث بالنسبة لمصنع أجريوم الذى كان مسار لاحتجاجات واسعة من شعب دمياط .
كما أكد المتحاورون على أهمية الإنفتاح الإقتصادى نحو أفريقيا وبلدان حوض النيل كما أشادوا بإتجاه الحكومة الحالية بمساندة شعبية لهذا التوجه الجديد الذى إذا استمر سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى .
وبالنسبة للجانب الدينى أكد المتحاورون جميعا على عدم استخدام منابر الدعوة الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية لبث الكراهية والطائفية مع التأكيد على احترام معتقدات الآخر هذا مع عدم إعطاء الفرصة للمتاجرين بالأديان من خلال فهمهم الخاطئ للنصوص الدينية واستخدامها فى إثارة البلبلة والفتن مع ضرورة أن يكون للمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية دور فى التصدى لما قد يثار من دعاوى قد تحض على كراهية الغير.
مع تحريم العمل السياسى والحزبى فى دور العبادة أو استغلال تلك الدور للترويج للبرامج السياسية حتى تظل لتلك الدور قدسيتها وجلالها مع فصل الخطاب الدينى عن الخطاب السياسى وأن ذلك لايعنى مطلقا أنه ليس للرجل الدين الحق فى التحدث فى السياسة وأمورها لكن المقصود منه عدم استخدام النص الدينى وإلا يتهم مخالفيه فى الرأى السياسى بأنهم خارجين عن الدين فأمور السياسة قابلة للجدال والاختلاف أما الأمور الدينية فهى مقدسة وثابتة.
|
إرسال تعليق