كتبت:
سهاد الخضرى
أقيم الحوار الوطنى بمحافظة دمياط واستمر لمدة تقرب من الشهر حيث كان يوم الأحد الموافق 19/6/2011 الجلسة الختامية بحضور محافظ دمياط اللواء محمد على فليفل حيث اجتمع عدد من ممثلى الأحزاب والسياسية ومنظمات الممجتمع المدنى .
حيث دار الحوار خلال الجلسات السابقة على خمسة محاور أساسية وهى الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والثقافة الإعلام "حوار الأديان" وعلاقات مصر بالعالم الخارجى وقد رأى المتحاورون إضافة محور سادس تحت مسمى "الأمن والأمان " ولكن لوحظ أن الحوار الفعلى بدأ يوم الأحد الموافق 21/5/2011 مع عدم حضور ممثلى حزب الحرية والعدالة وبعض النقابات المهنية المرتبطة به بصورة أو بآخرى وكان مبرراتهم فى عدم الحضور هو أن لهم بعض التحفظات على الحوار المركزى بالرغم من أن المتحاورين بمحافظة دمياط قد قرروا بأن ينحوا ملاحظاتهم وتحفظاتهم على الحوار المركزى جانبا وأن يركزوا جهودهم على قضية أساسية إلا وهى البحث عن أوسع توافق ممكن فى القضايا المطروحة الآن على الساحة السياسية وهم على قناعة شبه تامة فى أنه قديكون من الصعب على الحكومة الإنتقالية الحالية.
هذا مع وضع خطة لتنفيذ ماتطرحه القضايا محل التوافق العام كما قد لوحظ غياب آية آليه لتنفيذ مايتم الإتفاق عليه.
حيث جاءت توصيات الحوار الوطنى الذى أقيم فى التركيز على عدد من المحاور الرئيسية كالدستور : حيث كان هناك اتجاه يرى أن إقرار دستور جديد مقدم على أية انتخابات تشريعية ورئاسية حتى تؤتى تلك الانتخابات وفقا لقواعده وإلا نضطر لإعادة الانتخابات مرة أخرى إذا تضمن الدستور الجديد ما يتعارض مع أليات أو قواعد الانتخابات وإن الاستفتاء الذى تمت عليه بعض مواد الدستور القديم أصبح غير ملزم بعد الإعلان الدستورى الذى أسقط بعض المواد التى تم الإستفتاء عليها وأضاف مواد جديدة دون إستفتاء عليها.
كما أنه طالما يحكمنا الإعلان الدستورى فى الفترة الإنتقالية فيمكن إجراء تعديلات عليه كحل وسط من قبل السلطة التى أصدرته لحين صدور دستور دائم للبلاد وذلك على أن تتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشورى أو منحه صلاحيات أوسع وأن يعتمد نظام الحكم فى الدولة على أساس أن مصر دولة ديمقراطية برلمانية.
من جانب آخرتم التأكيد على العمل بالمادة الثانية من الدستور القديم بحيث لايتم طمس الهوية الإسلامية والشريعة الإسلامية هذا مع التأكيد أيضا على حرية العقيدة الدينية وحق غير المسلمين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.
ألا أن جميع المشاركون فى الحوار اتفقوا على أن الدستور القادم سواء تم قبل الانتخابات البرلمانية أو بعدها يجب أن يتضمن بالإضافة إلى ماسبق الإشارة إليه الآتى:
أن مصر جزء من الأمة العربية وصيانة الملكية العامة والخاصة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الطبقات ودستور جديد يشير إلى أن النظام السياسى يعتمد على الأحزاب السياسية كما شدد على ضرورة إلغاء مجلس الشورى أو إبقائه مع توسيع صلاحياته ومنع التعين فيه.
أما بالنسبة للأحزاب السياسية فهناك إتفاق عام بأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به الأحزاب السياسية فإن ذلك مرهون بدعمها وإزالة كافة المعوقات أمام حركتها بإعتبارها من أهم ركائز المجتمع المدنى فى أى مجتمع ديمقراطى .
حيث أجمع جميع المشاركين على أهمية الحاجة لأحزاب سياسية جديدة وذلك بعد أن تحول الكثير من الأحزاب القديمة لديكور هش للنظام السابق حيث اشترطوا على إلا تقوم على أساس طبقى لأنه أمر يحتاج للمراجعة فجميع الأحزاب فى العالم تعبر عن مصالح طبقية بالضرورة كأحزاب العمال والفلاحين .
هذا كما جاء بتوصيات الحوار على ضرورة أن تتلقى الأحزاب دعما حكوميا ولا بأس من أن يكون هناك دعم ولو محدود فى السنوات الأولى لإنشاء الحزب 5سنوات مثلا وكذلك ضرورة تعديل القانون بحيث يقل عدد المؤسسين عن خمسة آلاف عضو لأن المواطنين يدخلون الآحزاب طبقا لمواقف الأحزاب العملية فى القضايا المختلفة وهى المواقف التى لاتظهر عادة آلا بعد شهر الأحزاب رسميا وممارسة أنشطتها وأن كان لابد من هذا العدد الكبير فإن ذلك يتم بعد إشهار الحزب وخلال فترة زمنية محددة.
أما بالنسبة للإنتخابات العامة فقد جاءت التوصيات أن تتم الانتخابات بالقوائم النسبية غير المشروطة هى الأنسب وأن كان لابد من المزاوجة بين إنتخابات القوائم والانتخابات الفردية فيجب أن يكون نصف المقاعد على الأقل للقوائم على أن تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة بالنسبة للقوائم أو عدد محدود جدا من الدوائر من 5دوائر ل10دوائر فقط وأن يكون من حق أى مجموعة حزبية أو مشتركة عمل قوائم لها .
كما شددت على ضرورة وجود تعريف جامع مانع للعمال والفلاحين بحيث لايسمح بدخول الانتخابات تحت صفة العامل والفلاح لضباط الشرطة أو الموظفين الكبار وغيرهم من خلال التحايل الذى شاهدناه فى الإنتخابات الماضية .
إما بالنسبة لحقوق الإنسان فقد تم التأكيد على الدعم المادى لجمعيات حقوق الإنسان بدلا من إعتماد معظمها على الدعم الخارجى أسوة بباقى الجمعيات التى تعمل فى ميادين العمل الإجتماعى المختلفة هذا حتى لاتتبنى هذه الجمعيات أجندات أجنبية مع الرقابة على مصروفاتها وميزانايتها من قبل الأجهزة .
من جانب آخر أثير عدد من من القضايا الآخرى التى تم الحوار حولها وحصلت على إجماع من جميع المشاركين :
مثل إلغاء التعين فى المجالس المنتخبة وعدم الجمع بين عضوية المجالس المنتخبة والمناصب الوزارية مع التشديد على وجوب الإشراف القضائى الكامل على عملية الانتخاب .
هذا وأن تتم الانتخابات على مراحل كما يحدد سقف لمصاريف الدعايا الانتخابية على آن تكون هناك ألية واضحة لمراقبة عملية الصرف كما يكون للمصرين فى الخارج الحق فى التصويت فى الانتخابات العامة خاصة بالنسبة للإستفتاء على رئاسة الجمهورية والدستور .
هذا كما أجمع المشاركين فى الحوار على منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح فى الإنتخابات العامة خاصة بالنسبة للإستفتاء على رئاسة الجمهورية أو الدستور.
وكذلك منع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للإنتخابات العامة لمدة دورة أودورتين كحد أقصى وحظر استخدام دور العبادة فى ممارسة النشاط السياسى أو الدعاية السياسية لأى إتجاه كما يتم إعتماد القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات العامة.
|
إرسال تعليق