مجلس محلى مركز دمياط يطالب بالتحقيق فى ملف نقل الكوبرى المعدنى وتحويل وزير الإسكان الحالى للنائب العام ) (خبر عاجل سياسة خاص بالدستور الأصلى)
كتبت:
سهاد الخضرى
طالب أعضاء مجلس محلى مركز دمياط بالتحقيق فى المبالغ التى أنفقت فى عمليات نقل كوبرى دمياط المعدنى من موقعة بين شطرى النيل إلى موقعة الجديد أمام مكتبة مصر العامة (مبارك سابقا) والذى أطلق عليه جسر الحضارة.
حيث أفاد المهندس محمد خشبة رئيس محلى المركز أن عملية نقل الكوبرى واحدة ضمن سلسلة مخالفات ارتكبها الدكتور محمد فتحى البر ادعى محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالى.
أضاف قائلا أن عملية نقل الكوبرى هو إهدار للمال العام حيث كلفت عملية النقل الدولة 11 مليون جنيه، منها 7 ملايين جنيه مقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى و4 ملايين أخرى من حساب المحافظة، علما بأن نقل هذا الكوبرى لم تستفد منه المحافظة فى شىء وترتب عليه حرمان المحافظة من مبالغ مالية كان يمكن استثمارها فى مشاكل عدة سواء بمدينة دمياط أو بالمركز .
كما أن نقل الكوبرى أسند بالأمر المباشر كاتم اسناد أعمال كورنيش النيل وتغطية الترعة وفندق اللسان وتطوير منطقة رأس البر وتطوير منطقة الجربى وشارع اللسان برأس البر وهذا تم بمخالفة قانون 89 لسنة 1989 الذى حدد اختصاصات الأمر المباشر ودون آخذ موافقة المجلس فى حين طالب رئيس المجلس بإحالة ملف نقل الكوبرى للنائب العام حيث جاء ذلك فى جلسة المجلس الشعبى المحلى رقم159لسنة 2011 .
من جانب آخر تم التوصية بتشكيل لجنة هندسية من جهات التحقيق المختصة لدراسة جميع ماتم من أعمال بالأمر المباشر والايفاد بأسعارها وذلك لو جود مغالاة فى أسعار الكثير مماتم تنفيذه وايفاد المجلس بصورة كاملة لماتم التوصل إليه من نتائج.
سهاد الخضرى
طالب أعضاء مجلس محلى مركز دمياط بالتحقيق فى المبالغ التى أنفقت فى عمليات نقل كوبرى دمياط المعدنى من موقعة بين شطرى النيل إلى موقعة الجديد أمام مكتبة مصر العامة (مبارك سابقا) والذى أطلق عليه جسر الحضارة.
حيث أفاد المهندس محمد خشبة رئيس محلى المركز أن عملية نقل الكوبرى واحدة ضمن سلسلة مخالفات ارتكبها الدكتور محمد فتحى البر ادعى محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالى.
أضاف قائلا أن عملية نقل الكوبرى هو إهدار للمال العام حيث كلفت عملية النقل الدولة 11 مليون جنيه، منها 7 ملايين جنيه مقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى و4 ملايين أخرى من حساب المحافظة، علما بأن نقل هذا الكوبرى لم تستفد منه المحافظة فى شىء وترتب عليه حرمان المحافظة من مبالغ مالية كان يمكن استثمارها فى مشاكل عدة سواء بمدينة دمياط أو بالمركز .
كما أن نقل الكوبرى أسند بالأمر المباشر كاتم اسناد أعمال كورنيش النيل وتغطية الترعة وفندق اللسان وتطوير منطقة رأس البر وتطوير منطقة الجربى وشارع اللسان برأس البر وهذا تم بمخالفة قانون 89 لسنة 1989 الذى حدد اختصاصات الأمر المباشر ودون آخذ موافقة المجلس فى حين طالب رئيس المجلس بإحالة ملف نقل الكوبرى للنائب العام حيث جاء ذلك فى جلسة المجلس الشعبى المحلى رقم159لسنة 2011 .
من جانب آخر تم التوصية بتشكيل لجنة هندسية من جهات التحقيق المختصة لدراسة جميع ماتم من أعمال بالأمر المباشر والايفاد بأسعارها وذلك لو جود مغالاة فى أسعار الكثير مماتم تنفيذه وايفاد المجلس بصورة كاملة لماتم التوصل إليه من نتائج.
|
إرسال تعليق