كتبت:
سهاد الخضرى
قرر المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة دمياط برئاسة محمد السيد خشبة بالتوصية لدى محافظ دمياط اللواء محمد على فليفل طالب فيها بإفادة المجلس الشعبى المحلى ببيان تفصيلى شامل عن الأرض المخصصة لشركة الرحاب السعودية والكائنة شرق القناة الملاحية بميناء دمياط من حيث المساحة والملكية وعقد البيع وسعر المتر وكذلك شركة أجريوم وهل عادت الأرض لجهاز التعمير أم للمحافظة ولاية عليها وذلك بعد اتهام عضو المجلس "على ضيف" بإن أرض توسعات ميناء دمياط والمنزوع ملكيتها على 80متر والمخصصة لشركة الرحاب بحوالى 35فدان وهى شركة سعودية أحد ملكها قريب للوزير المغربى.
حيث طالب المجلس بإلغاء التخصيص لهذه الأرض وسحبها من المستثمر السعودى وخاصة بعد مخالفتها لشروط التخصيص وهو بيع جزء من الحصة المشتراه فى جزيرة رأس البر لشركة أجريوم للكيماويات حيث أن هناك أقاويل حول إنشاء مدفن للنفايات الكيماوية برأس البر وخاصة أن هذه الشركة قامت بعمل إنشاءات برأس البر.
علما بأن المحافظ السابق صرح بأن شركة أجريوم للكيماويات رحلت من دمياط وهذا غير صحيح.حيث جاء هذا القرار بجلسة المجلس رقم 170لسنة 2011كما قرر المجلس الشعبى المحلى لمركز ومدينة دمياط بالتصديق على قرارته الصادرة بجلسة 11/5/2011 ماعد القرار رقم 133لسنة 2011.
من جانب آخر صرح السكرتير العام للمحافظ بأن دمياط أصبحت تعانى من التلوث نتيجة انبعاث سحابة سوداء من التلوث الناتج عن تشغيل مصانع الكيماويات بالمنطقة الحرة بميناء دمياط مما أدى لانتشار الأمراض بدمياط مثل أمراض الصدر والفشل الكلوى .
بالإضافة لهذا مصنع الصباغة التركى الذى أو شك على انتهاء انشائه مما يجعل من محافظة دمياط موشكة على كارثة بيئية خاصة مع انتشار الأبخرة السامة لمصانع البتروكيماويات مثل مصنع موبكو وأجريوم وميثانكس ومجمع البتروكيماويات بميناء دمياط مما أدى لانتشار الأوبئة وتدمير الثروة السمكية والملاحة برأس البر .
من جانب آخر أوضح حسام الطواهى عضو المجلس الشعبى المحلى بإن ماتم من إبرام عقد بيع بين جهاز التعمير كطرف أول و شركة الرحاب السعودية شرق القناة الملاحية بميناء دمياط كطرف ثانى حيث تمت الصفقة على بيع 35فدان بسعر المتر 25ج حيث يتم سدادهم على أربعة أقساط خلال أربع سنوات من تاريخ البيع مع العلم بأن هذه المساحة كانت مخصصة لعمل صناعات متعلقة بالزيوت والدقيق وأماكن تخزينية لخدمة هذه الصناعات .
حيث جاء قرار المجلس بجلستة التى تم عقدها يوم 25/6/2011 بضرورة فتح هذا الملف مرة آخرى لمعرفة الحقيقة وهل هذه المساحة قد تم بيعها مرة أخرى لشركات ومصانع البتروكيماويات أم لا وهل هى نفسها الأرض المخصصة لأجريوم أو موبكو علما بأنه يوجد شروط والتزامات بالعقد المبرم يجب التحقيق منها.
|
إرسال تعليق