تأجيل قضية مدير أمن دمياط الأسبق والوكيل الجغرافى للأمن المركزى لشرق الدلتا فى قضية قتلهم لشهداء ثورة 25يناير لجلسة 13/9
كتبت :
سهاد الخضرى
قامت محكمة جنايات دمياط اليوم الثلاثاء الموافق 14/6/2011 برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وكلا من المستشارين وحيد عبد السلام ومحمد عبد الكريم وبأمانة كلا من وكيلى النيابة هانى تاج الدين وأحمدسامى وأمين سر محمد محمد حامد صلاح الأمام بتأجيل النظر فى قضية محاكمة مدير أمن دمياط والوكيل الجغرافى للأمن المركزى لشرق الدلتا وذلك فى قضية قتل شهداء ثورة 25يناير بدمياط والشروع فى قتل المتظاهرين لجلسة 13/9 وذلك بعد أن وجهت محكمة جنايات برئاسة المستشار أبو النصر المحامى العام لنيابات المنصورة تهمتى القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فى قتل المتظاهرين لكل من اللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط الأسبق واللواء محمود السيد محمود مصطفى الوكيل الجغرافى لمنطقة الأمن المركزى لشرق الدلتا.
وذلك بعد أن أسفرت التحريات أنه أثناء فترة عملهما منذ 28/1/2011 وحتى 30/1/2011 بدوائر أول وثانى مركز دمياط وفارسكورحيث اشتراكا بطريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المجنى عليه جلال أحمد جمعة عبد الكريم عمداً مع سبق الأصرار والترصد .. وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل بعض المتظاهرين وذلك خلال أحداث المظاهرات السلمية والتى بدأت اعتبارا من25/1/2011 كما أتفقا على تحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة والذين قرروا إشتراكهم فى تأمين المتظاهرين بالميادين المختلفة للمحافظة .
بالإضافة لإستغلالهم مناصبهم وذلك بأطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين بهدف قتل البعض وترويع الباقيين وحملهم على التفرق، ومساعدة الضباط بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش وذلك بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال .
كما أقترنت بهذه الجناية جنايتين أخرتين تلت الجناية الأساسية فى نفس المكان والزمان سالف الذكر حيث اشتراكا بطريق التحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة بقتل المجنى عليه خالد على أحمد يوسف وذلك مع سبق الأصرار والترصد
أما الجناية الثانية فقد اشتراكا بطريق التحريض والمساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه مجدى يسرى الدمياطى وأخرين ذكرت اسمائهم فى تحقيقات النيابة .
حيث جاءت التهم التى نسبت لمدير أمن دمياط بالتسبب فى إلحاق إضرار جسيم بالمال العام ومصالح الجهة التى يعمل بها وذلك عن طريق تخريب المبانى (الشرطية وغير الشرطية) حيث أمر بالتصدى للمتظاهرين وذلك عن طريق قيامه بحشد غالبية قوات الشرطة بعد أن قام بتدعيمها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة تاركاً أياها دون التأمين الكافى .
.
. حيث طالبت لجنة الدفاع عن الحق المدنى برئاسة الاستاذ مدحت عاشور وتعاون معه كلا من الاستاذ محمد بصل وأسامة العربانى ومحمد نقشارة ممثل النقابة بلجنة الدفاع حيث طالبت هيئة الدفاع إعادة التحقيق بمعرفة الهيئة الموقرة بالسلطة المخولة لها بالمادتى 11 و294 من قانون الإجراءات الجنائية كما قامت بتوجيه اتهام جديد صريح لقادة تشكيلات الأمن المركزى بقطاع جمصة وقادة تشكيلات قوات الأمن بدمياط .
من جانب أخر تم توجيه اتهام صريح من المجنى عليه فادى حسن الألفى للضابط هيثم الفيومى من قوات أمن دمياط بالإضافة لذلك تم طلب عرض المصابين مرة أخرى على الطب الشرعى هذا بخلاف إعادة من تم عرضهم على الطب الشرعى بالمنصورة أن يتم إعادة عرضهم على الطب الشرعى بالقاهرة وذلك لما لما وصل له الإطباء من فشل علاج هؤلاء الأطباء بجامعة المنصورة مركز العيون لسوء حالتهم.
من جانب آخر طلب الاستاذ مدحت عاشور الموكل بلجنة الدفاع عن الحق المدنى برفع شعار ليس من العدل فى شئ أن يكون حكمى هو قسمى كما طالبت هيئة الدفاع عن المجنى عليهم حبس المتهمين على ذمة القضايا احتياطا على ذمة التحقيقات وذلك بالإستعانة بالإدلة المتواجدة أو اقصائهم عن مناصبهم التى يرتدونها حاليا هذا بالإضافة لطلب ضم دفتر أحوال المكاتبات الخاصة والسرية جدا مابين وزراتى الداخلية ومديرية الأمن بدمياط من يوم 25يناير وحتى 10فبراير .
جدير بالذكر أن محكمة جنايات دمياط كانت اليوم عبارة عن ثكنة عسكرية حيث تم منع الصحفيين من الدخول حيث تواجد أعداد كبيرة جدا من المصابين وأهاليهم وأهالى شهداء الذين قاموا بسب المتهمين وطالبوا بمحاكمتهم محاكمات عادلة لاتقل عن الإعدام رضا على موت ابنائنا بين أيديهم عمدا مع سبق الاصرار والترصد من جانبه حاول محامى الدفاع عن المتهمين استفزاز هيئة الدفاع عن المجنى عليهم بقوله أن جميع محامى المتهمين وكذلك المتهمين أنفسهم شاركوا فى الثورة بكل وجدانهم وأنهم ضلع رئيسى فى الثورة وأن المتهمين من أبناء الشعب الأبرار هذا بخلاف استشهده بشهداء الشرطة على مستوى مصر ودورهم البطولى فى الدفاع عن الثوار فكيف تطالبون من قاموا بالدفاع عنكم بمحاكمتهم كما حاول محامى المتهمين أن يراضى والدة أحد الشهداء وهى والدة الشهيد خالد أحمد يوسف لاستمالتها فى صفه والتخفيف من قوة الدفاع عن المجنى عليهم ولكن هذا لم يحدث وانقلبت جدرات المحكمة من شدة دفاع هيئة الدفاع عن المجنى عليهم وقوة موقفه التى لاحظاها جميع الحاضرين وأولهم هيئة المستشارين .
كماتم أخذ المحمول من جميع المتواجدين بالقاعة قبل دخولهم واخذوا منى المحمول حيث تم اخفاء المتهمين نهائيا حتى لايتعرض لهم أهالى الشهداء الذين توعدوا لهم بإنهم سيقتصون بمن قتلوا ابنائهم ولن يتركوهم نهائيا حيث حاول أحد ضباط الشرطة اخراجى وقام بشدى من يدى اعتراضا على وجودى بالقاعة حيث قام بإيقافى أكثر من ساعة أمام باب القاعة منعا أى الدخول للقاعة قبل بدء الجلسة ولكنى قمت بالاستعانة بهيئة الدفاع عن المجنى عليهم الذين ساعدونى فى الدخول لتأدية عملى على أكمل وجه كما قاموا بالوقوف أمام كل من حاول منعى من الدخول للقاعة.
فى سياق متصل طلبت لجنة الدفاع عن المتهمين والمشكلة من محمود معن وإبراهيم أغا وأحمد عبد السلام وأخرون ضم الجناية المتهم بها حبيب العادلى والجناية التى ارتكبها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى تهمتى قتل المتظاهرين والشروع فى قتل المصابين وضمهم للقضية أو استخراج صورة رسمية منها.
.
|
إرسال تعليق