كتبت:
سهاد الخضرى
بالغرفة التجارية بدمياط تجاوزات تحدث ولاسقف يحدها فعلى سبيل المثال مايحدث بشعبة المصدرين والذى علمناه من مصادر مطلعة أنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات شعبة المصدرين ثم تم إغلاق الباب دون الإعلان وتم الإكتفاء بقبول الأوراق لعدد 7مرشحين فقط مع العلم أن جميعهم ينتمون للحزب الوطنى المنحل أمثال محمد غنيم شقيق الأمين العام للحزب الوطنى المنحل وهم لايمثلون إلا الحد الأدنى القانونى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشعب .
الأمرالذى يعد مخالفة صارخة للقانون حيث كان يتوجب على مجلس إدارة الغرفة أن تقوم بنشرإعلان فتح باب الترشح بأحدى الجرائد واسعة الانتشار وأن يعلق داخل مبنى الغرفة التجارية نفسها وبأماكن التجمعات العامة وهذا لم يحدث مطلقا.
كماقام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتقدم باستقالته بتاريخ 3/5/2011 الأمر الذى جعل مجلس إدارة الشعبة المتواجد حاليا بشكل غيرقانونى كما قام عدد من المصدرين فيما يزيد عن 100مصدر للتقدم بطلب للسيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية برغبتهم فى فتح باب الترشح لمجلس إدارة شعبة المصدرين وقد أخذ هذا الطلب رقم وارد199بتاريخ 5/5/2011 وطلب أخر بتاريخ 9/5/2011 إلا أن رئيس مجلس الإدارة إلتفت عن هذا الطلب ولم يرسلها للإتحاد العام للغرف التجارية وذلك ممطالة وتسويفا وذلك حتى يضع جموع المصدرين أمام الأمر الواقع .
وحينما أجتمع مع المصدرين صرح لهم بأنه لايوجد مانع من دخول عدد 10أو 15عضو بشرط بقاء مجلس إدارة الشعبة كماهو وهذا يعنى أن يقوم مجلس الإدارة بفعل مايشاء دون تدخل من أى عضو مما يعنى ذلك وجودهم بشكل صورى كما هدد جموع المصدرين بالإعتصام داخل مبنى الغرفة التجارية وذلك حتى يستطيعوا الحصول على حقوقهم .
وعن ما يحدث بشعبة المقاولين قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية ودون ابداء الأسباب التى أدت لذلك حيث لايجوز تعديل أو إلغاء اجتماع إلا بإجماع مجلس إدارة الغرفة التجارية وموافقة كتابية من جميع المرشحين وإن ماتم من تأجيل هو تلاعب فى العملية الإنتخابية لصالح فئة معينة ترتبط بمصالح مع مجلس إدارة الغرفة وبقايا النظام السابق كسيد دياب رئيس جمعية الإنشاء والتعمير والذى يرعى ويتولى بنفسه قائمة من المرشحين من فلول وبقايا النظام السابق أمثال اللواء سمير موسى ،سامى الجحر وغيرهم من اعضاء الحزب الوطنى السابقيين ومرشحى الانتخابات وهذا الاجراء إذاتم من شأنه تعريض العملية الانتخابية بالكامل للبطلان.
سهاد الخضرى
بالغرفة التجارية بدمياط تجاوزات تحدث ولاسقف يحدها فعلى سبيل المثال مايحدث بشعبة المصدرين والذى علمناه من مصادر مطلعة أنه قد تم فتح باب الترشح لانتخابات شعبة المصدرين ثم تم إغلاق الباب دون الإعلان وتم الإكتفاء بقبول الأوراق لعدد 7مرشحين فقط مع العلم أن جميعهم ينتمون للحزب الوطنى المنحل أمثال محمد غنيم شقيق الأمين العام للحزب الوطنى المنحل وهم لايمثلون إلا الحد الأدنى القانونى لعدد أعضاء مجلس إدارة الشعب .
الأمرالذى يعد مخالفة صارخة للقانون حيث كان يتوجب على مجلس إدارة الغرفة أن تقوم بنشرإعلان فتح باب الترشح بأحدى الجرائد واسعة الانتشار وأن يعلق داخل مبنى الغرفة التجارية نفسها وبأماكن التجمعات العامة وهذا لم يحدث مطلقا.
كماقام أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتقدم باستقالته بتاريخ 3/5/2011 الأمر الذى جعل مجلس إدارة الشعبة المتواجد حاليا بشكل غيرقانونى كما قام عدد من المصدرين فيما يزيد عن 100مصدر للتقدم بطلب للسيد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية برغبتهم فى فتح باب الترشح لمجلس إدارة شعبة المصدرين وقد أخذ هذا الطلب رقم وارد199بتاريخ 5/5/2011 وطلب أخر بتاريخ 9/5/2011 إلا أن رئيس مجلس الإدارة إلتفت عن هذا الطلب ولم يرسلها للإتحاد العام للغرف التجارية وذلك ممطالة وتسويفا وذلك حتى يضع جموع المصدرين أمام الأمر الواقع .
وحينما أجتمع مع المصدرين صرح لهم بأنه لايوجد مانع من دخول عدد 10أو 15عضو بشرط بقاء مجلس إدارة الشعبة كماهو وهذا يعنى أن يقوم مجلس الإدارة بفعل مايشاء دون تدخل من أى عضو مما يعنى ذلك وجودهم بشكل صورى كما هدد جموع المصدرين بالإعتصام داخل مبنى الغرفة التجارية وذلك حتى يستطيعوا الحصول على حقوقهم .
وعن ما يحدث بشعبة المقاولين قد تم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية ودون ابداء الأسباب التى أدت لذلك حيث لايجوز تعديل أو إلغاء اجتماع إلا بإجماع مجلس إدارة الغرفة التجارية وموافقة كتابية من جميع المرشحين وإن ماتم من تأجيل هو تلاعب فى العملية الإنتخابية لصالح فئة معينة ترتبط بمصالح مع مجلس إدارة الغرفة وبقايا النظام السابق كسيد دياب رئيس جمعية الإنشاء والتعمير والذى يرعى ويتولى بنفسه قائمة من المرشحين من فلول وبقايا النظام السابق أمثال اللواء سمير موسى ،سامى الجحر وغيرهم من اعضاء الحزب الوطنى السابقيين ومرشحى الانتخابات وهذا الاجراء إذاتم من شأنه تعريض العملية الانتخابية بالكامل للبطلان.
إرسال تعليق