لن نتنازل عن حقنا بإستكمال دراستنا بمصر وهذا ماسنتوجه به للسفارة الفلسطينية ومانأمله مواصر وهذا ماسنتوجه به للسفارة الفلسطينية ومانأمله موافقة الحكومة المصرية منحنا الموافقة الأمنية وهذا هو ماأكده طلبة الدراسات العليا الفلسطينيين
بعد ان كان الأخوة الفلسطينيين ممن هم مغضوب عليهم فى كل الاقطار والأمصار -- جاءت ثورة 25يناير كى تعطى الأمل فى نفوس الجميع ومن ضمن هؤلاء الأخوة الفلسطينيين حيث جاء على لسان أحد الطلبة الدارسين بمصر تأملنا خيرا ونحن نستمع لوزير الخارجية المصرية نبيل العربي الذي قال سوف تتغير طرق معاملة مصر مع الاشقاء الفلسطينيين وها نحن هذه الايام نشهد الحدث التاريخى الذي انتظره كل الاحرار فى العالم وخاصة مصر الراعية الاساس للمصالحة الفلسطينية حيث تم الشمل فى قاهرة المعز .
ورغم كل ما يحدث من علامات إيجابية فى مصر ما بعد ثورة 25 ينايرإلا أنه مازال الطلبة الفلسطينيون الدارسون فى مصر يعانون من العديد من المشاكل التى تنغص عليهم حياتهم التعليمية والاكاديمية وخاصة طلبة الدراسات العليا .
حيث ترتكز المشكلة الأولى على أن الطلبة الفلسطينيون الدارسين بمصر فى جامعاتها ومعاهدها المختلفة يحتاجون للإقامة بمصر كى يكملوا دراستهم كذلك تشترط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على الطلبة البقاء فى بلد الدراسة لمدة ثماني أشهر لطلبة الماجستير كى يتم الاعتراف بشهاداتهم .
مع العلم أن حق الإقامة عادة تمنحها الدولة المضيفة للطلبة ورجال الأعمال وغيرهم -- ولكن فى العهد السابق من النظام المصري كان الكثير من الطلبة لا يتم منحهم الإقامة ويتم رفضها وبدون أى سبب يذكر واذا رغب المرفوض مجرد البحث عن سبب كان يأتى أمين الشرطة قائلا اخرس "يالا هات جواز سفرك "لازم تغادر مصر خلال اسبوع من تاريخه وإلا ستكون مخالف للقوانين .
مع العلم أن هذا الطالب بالدراسات العليا أو محاضر فى جامعة فلسطينية يجهز برسالة دكتوراة أو مدير لمؤسسة فكيف يتلفظ له أمين الشرطة بتلك العبارات ويتعامل معه بكل وقاحه
حيث تتلخص المشكلة فى أنه لو كان الطالب ببداية دراسته كان من الممكن أن يدبر أمره بالذهاب لأى جامعة أخرى فى العالم ولكن المشكلة تتركز بطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة حيث تشترط وزارة التعليم العالى على الطالب البقاء والإقامة ببلد الدراسة لمدة 8 شهور متتالية كى يتم المصادقة على الشهادة الاكاديمية للخريج والاعتراف بها كما ذكرنا ولكن الدولة لا تمنح للطالب فرصة البقاء فى مصر بل تطلب منه المغادرة بعد ان أنهى مرحلة دراسة الدبلوم العالى وهو يحضر لرسالة الماجستير
بالسابق كان أمن الدولة يمنع عن من يريد منعهم من الاقامة بدون ذكر أسباب واستمرت هذه السياسة إلى يومنا هذا حيث تم رفض منح الإقامة لعدد من الطلبة الدارسين بمصر وتم الطلب منهم المغادرة كما تم ختم جوازات سفرهم بضرورة مغادرة مصر على الرغم أنهم دخلوا بطريقة شرعية وقانونية للاراضي المصرية .
فعلى سبيل المثال حاتم موسى سالم طالب بالدراسات العليا ماجستيرتم حرمانه من الدراسة فى الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال حيث تمكن من انهاء الدبلوم العالى فى مصر قبل سنتان وبسبب إغلاق معبر رفح تأخرعامين كاملين عن تقديم خطة رسالة الماجستير وفى شهر نوفمبر الماضي تمكن من الدخول لمصرلأجل إكمال رسالة الماجستير وبعد انتظار حوالى شهران ونصف تم إبلاغة برفض الإقامة وضرورة مغادرة مصر خلال أسبوع وتم ختم جواز السفر بذلك وتحديد تاريخ 23 يناير للمغادرة .
كما أكد لقد أخذت اجازة بدون راتب من عملى حيث اعمل فى منظمة دولية بقطاع غزة لمدة ثمانى أشهر بغرض الاقامة فى مصر وانهاء رسالة الماجستير والعودة بعد ذلك لعملي ولكن كل الأحلام والأمانى تحطمت على الرغم من اننى قد حصلت على الإقامة مرتان قبل ذلك اثناء دراسة الدبلوم العالى بمصر ويتسائل حاتم بكل حرقة لماذا يقطعون بنا الحبل ونحن بمنتصف الطريق
أما المشكلة الثانية التى نحاول أن نتطرق لها هى مناشدة طلبة الدراسات العليا الفلسطينيين في مصر الحكومة المصرية بإلغاء الإجراءات المعقدة المعمول بها لقبول الطلبة الأجانب وخاصة الفلسطينيين في الجامعات الحكومية المصرية والتي من ضمنها الحصول على ما تسمى بالموافقة الأمنية.
كما ذكر الطلبة أن عدد كبير منهم لا زال منذ أشهر ينتظر الموافقة الأمنية دون جدوى الأمر الذي أعاق عملية تسجيلهم للجامعات رغم أنهم موجودون في مصر ودخلوا بطريقة رسمية ومن خلال موافقة الجهات الأمنية في المعابر، متسائلين لماذا إذاً الموافقة الأمنية على الرغم من دخولهم القانوني لمصر؟!!
كما دعا الطلبة وزارة التعليم العالي المصرية إيجاد آلية جديدة لقبول الطلبة الفلسطينيين حتى لا تكون الموافقة الأمنية أمراً معيقاً فيها لعملية التسجيل بالجامعات، وإنما إن كان لها ضرورة تكون بإبلاغ الجهات الأمنية الجامعات بأسماء المقبولين وهي بدورها تمارس حقها فيما بعد ذلك طالما أن الطلبة يمرون على نفس الجهات الأمنية في المعابر والموانيء الجوية والملاحية.
ودعا الطلبة السفارة الفلسطينية للقيام بدورها والتقدم بشكل رسمي بطلب لإلغاء تلك الإجراءات المعقدة في قبول الطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الحكومية وخاصة طلبة الدراسات العليا وعدم الاكتفاء بمحاولة معالجة قضايا البعض فقط، وأشادوا بما يقوم به المستشار الثقافي بالسفارة د.خالد الأزعر من جهود من اجل خدمة الطلبة.
و قد شدد الطلبة على ضرورة وضع قضية إلغاء إجراءات الموافقة الأمنية على سلم أولويات عمل السفارة الفلسطينية، مشيرين إلى أن إجراءات الموافقة الأمنية قد تستغرق أشهر وقد تصل لأكثر من عام لدى بعض الطلبة الأمر الذي يعيق من تقدمهم للامتحانات وغيرها
كتبت:
سهاد الخضرى.
ورغم كل ما يحدث من علامات إيجابية فى مصر ما بعد ثورة 25 ينايرإلا أنه مازال الطلبة الفلسطينيون الدارسون فى مصر يعانون من العديد من المشاكل التى تنغص عليهم حياتهم التعليمية والاكاديمية وخاصة طلبة الدراسات العليا .
حيث ترتكز المشكلة الأولى على أن الطلبة الفلسطينيون الدارسين بمصر فى جامعاتها ومعاهدها المختلفة يحتاجون للإقامة بمصر كى يكملوا دراستهم كذلك تشترط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على الطلبة البقاء فى بلد الدراسة لمدة ثماني أشهر لطلبة الماجستير كى يتم الاعتراف بشهاداتهم .
مع العلم أن حق الإقامة عادة تمنحها الدولة المضيفة للطلبة ورجال الأعمال وغيرهم -- ولكن فى العهد السابق من النظام المصري كان الكثير من الطلبة لا يتم منحهم الإقامة ويتم رفضها وبدون أى سبب يذكر واذا رغب المرفوض مجرد البحث عن سبب كان يأتى أمين الشرطة قائلا اخرس "يالا هات جواز سفرك "لازم تغادر مصر خلال اسبوع من تاريخه وإلا ستكون مخالف للقوانين .
مع العلم أن هذا الطالب بالدراسات العليا أو محاضر فى جامعة فلسطينية يجهز برسالة دكتوراة أو مدير لمؤسسة فكيف يتلفظ له أمين الشرطة بتلك العبارات ويتعامل معه بكل وقاحه
حيث تتلخص المشكلة فى أنه لو كان الطالب ببداية دراسته كان من الممكن أن يدبر أمره بالذهاب لأى جامعة أخرى فى العالم ولكن المشكلة تتركز بطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة حيث تشترط وزارة التعليم العالى على الطالب البقاء والإقامة ببلد الدراسة لمدة 8 شهور متتالية كى يتم المصادقة على الشهادة الاكاديمية للخريج والاعتراف بها كما ذكرنا ولكن الدولة لا تمنح للطالب فرصة البقاء فى مصر بل تطلب منه المغادرة بعد ان أنهى مرحلة دراسة الدبلوم العالى وهو يحضر لرسالة الماجستير
بالسابق كان أمن الدولة يمنع عن من يريد منعهم من الاقامة بدون ذكر أسباب واستمرت هذه السياسة إلى يومنا هذا حيث تم رفض منح الإقامة لعدد من الطلبة الدارسين بمصر وتم الطلب منهم المغادرة كما تم ختم جوازات سفرهم بضرورة مغادرة مصر على الرغم أنهم دخلوا بطريقة شرعية وقانونية للاراضي المصرية .
فعلى سبيل المثال حاتم موسى سالم طالب بالدراسات العليا ماجستيرتم حرمانه من الدراسة فى الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال حيث تمكن من انهاء الدبلوم العالى فى مصر قبل سنتان وبسبب إغلاق معبر رفح تأخرعامين كاملين عن تقديم خطة رسالة الماجستير وفى شهر نوفمبر الماضي تمكن من الدخول لمصرلأجل إكمال رسالة الماجستير وبعد انتظار حوالى شهران ونصف تم إبلاغة برفض الإقامة وضرورة مغادرة مصر خلال أسبوع وتم ختم جواز السفر بذلك وتحديد تاريخ 23 يناير للمغادرة .
كما أكد لقد أخذت اجازة بدون راتب من عملى حيث اعمل فى منظمة دولية بقطاع غزة لمدة ثمانى أشهر بغرض الاقامة فى مصر وانهاء رسالة الماجستير والعودة بعد ذلك لعملي ولكن كل الأحلام والأمانى تحطمت على الرغم من اننى قد حصلت على الإقامة مرتان قبل ذلك اثناء دراسة الدبلوم العالى بمصر ويتسائل حاتم بكل حرقة لماذا يقطعون بنا الحبل ونحن بمنتصف الطريق
أما المشكلة الثانية التى نحاول أن نتطرق لها هى مناشدة طلبة الدراسات العليا الفلسطينيين في مصر الحكومة المصرية بإلغاء الإجراءات المعقدة المعمول بها لقبول الطلبة الأجانب وخاصة الفلسطينيين في الجامعات الحكومية المصرية والتي من ضمنها الحصول على ما تسمى بالموافقة الأمنية.
كما ذكر الطلبة أن عدد كبير منهم لا زال منذ أشهر ينتظر الموافقة الأمنية دون جدوى الأمر الذي أعاق عملية تسجيلهم للجامعات رغم أنهم موجودون في مصر ودخلوا بطريقة رسمية ومن خلال موافقة الجهات الأمنية في المعابر، متسائلين لماذا إذاً الموافقة الأمنية على الرغم من دخولهم القانوني لمصر؟!!
كما دعا الطلبة وزارة التعليم العالي المصرية إيجاد آلية جديدة لقبول الطلبة الفلسطينيين حتى لا تكون الموافقة الأمنية أمراً معيقاً فيها لعملية التسجيل بالجامعات، وإنما إن كان لها ضرورة تكون بإبلاغ الجهات الأمنية الجامعات بأسماء المقبولين وهي بدورها تمارس حقها فيما بعد ذلك طالما أن الطلبة يمرون على نفس الجهات الأمنية في المعابر والموانيء الجوية والملاحية.
ودعا الطلبة السفارة الفلسطينية للقيام بدورها والتقدم بشكل رسمي بطلب لإلغاء تلك الإجراءات المعقدة في قبول الطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات الحكومية وخاصة طلبة الدراسات العليا وعدم الاكتفاء بمحاولة معالجة قضايا البعض فقط، وأشادوا بما يقوم به المستشار الثقافي بالسفارة د.خالد الأزعر من جهود من اجل خدمة الطلبة.
و قد شدد الطلبة على ضرورة وضع قضية إلغاء إجراءات الموافقة الأمنية على سلم أولويات عمل السفارة الفلسطينية، مشيرين إلى أن إجراءات الموافقة الأمنية قد تستغرق أشهر وقد تصل لأكثر من عام لدى بعض الطلبة الأمر الذي يعيق من تقدمهم للامتحانات وغيرها
كتبت:
سهاد الخضرى.
|
إرسال تعليق